السيسي يشتري سلاحا ب 81 مليار جنيه ليقتل الشعب ويسترضي به الغرب

يحاول عبد الفتاح السيسي، اكتساب شرعية زائفة، وذلك باسترضاء بعض الدول بإجراء صفقات تجارية أو عسكرية معها ، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري الفقر ولا يجيد منهم ما يسد رمقه.
فقد وصل رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إلى القاهرة، أمس السبت، حيث سيبحث مع عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وستشهد الزيارة التوقيع رسميًا على صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية "ميسترال" التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.
وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية "ميسترال" هي الثانية مع فرنسا بعد الاستحواذ على 24 طائرة "رافال" والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها ب5.2 مليارات يورو.
وشهد العام الجاري، توجه مصر نحو التنّوع في صفقات السلاح بين فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية.
وكان السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، قد وقع اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015. وذكرت وكالة "تاس"، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، "سو 30 كا"، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.
وقالت الوكالة الروسية إن العقد تم توقيعه مع شركة إيركوت الروسية، وإنه تم الاتفاق على مد مصر ب12 مقاتلة من الجيل الرابع الحديث "سو-30كا"، وإنه تم إبرام صفقة كبرى لتوريد الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة مضادة للصواريخ. وأضافت أنه من بين هذه الأسلحة مقاتلة الجيل الرابع من طراز "ميج 29 إم"، ومروحيات هجومية من طراز "Mi-35M"، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز "S-300VM"، و"تور 2ME"، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن الساحلية النقالة "باستيون"، ووفقا لمعلومات من مصادر أخرى، توجد صفقة أيضا لمجمعات الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" ومروحيات نقل الجنود من طراز "Mi-17"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، ووفقًا لتقارير رسمية حكومية نشرتها "حملة مكافحة تجارة السلاح" البريطانية.
وقالت المجلة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).
وأوضحت التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على "مكونات المركبات القتالية العسكرية".
وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا.
ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد 0 يونيو 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي.