"الخوف" من الأمم المتحدة هو السر فى طرح تعديل قانون التظاهر

و"البرعى" يؤكد: التعديل سيكون للأسوء

أعلنت حكومة العسكر أنها ستقدم تعديلا على قانون التظاهر "المشبوه" الذى أخرجه المستشار عادلى منصور، عقب الانقلاب العسكرى مباشرًا، برعاية العسكر فى البلاد، للسيطرة على الأصوات المعارضة لهم فى الشوارع، ورغم الانتقادات الواسعه التى طالت القانون، إلا أنه تم العمل به على الفور وظل حتى اللحظة وتم اعتقال الآلاف من الشباب المصريين حتى الآن.
برلمان العسكر، أعلن بدوره استقبال القانون والعمل على تعديله زاعمصا أنه نزل إلى رغبة التيارات المدنية السياسية التى سجلت اعتراضها على القانون بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام، لكن بعض السياسيين والحقوقيون أكدوا أنه لن يكون للأفضل، فالبرلمان الذى اختاره العسكر و"بصم" على كل قوانينه لن يأتى للبلاد بجيد.
التعديلات ستكون للأسوء
وفى هذا السياق استنكر، الحقوقى نجاد البرعى، قرار تشكيل لجنة بمجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون التظاهر، حيث غرد عبر حسابه على موقع التدوين المُصغر "تويتر" قائلاً: "انا ضد أن تقوم هذه الحكومه وهذا البرلمان بادخال ايه تعديلات حتى على قانون التظاهر ، وفي تقديرى أن أى تعديلات سيقومون بها ستكون للأسوء".
الخوف من السجل السئ بالأمم المتحدة
وبقصد أو دون قصد ، كشف المحامى والحقوقى حافظ أبو سعده الداعم للانقلاب العسكرى، أن تعديل قانون التظاهر يجب أن يكون سريعًا قبل عرض تقرير مصر الدورى الشامل، أمام الأمم المتحدة،
وأضاف "أبو سعدة" أنه يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان رسائل طمأنة لهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، قائلا "هناك تعبئة ضدنا من أطراف دولية عديدة مثل تقرير رايتس ووتش ويجب أن يكون لدينا ورقة رابحة كتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الطلاب المسجونين بتهم خرقه".
ولم يذكر "أبو سعده" أن العسكر قاموا باختراق كل القوانين للحفاظ على كرسى الحكم بيد العسكر دون غيرهم، بجانب أن هناك آلاف الشباب المعتقلين بسبب قانون التظاهر.
قانون سئ السمعة
وفى سياق متصل، قال محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون التظاهر سيئ السمعة وأساء لمصر، مضيفًا أن هناك شبه إجماع على أهمية تعديل هذا القانون للتخفيف من حدة الاحتقان.
وأضاف محمد عبد القدوس خلال كلمة له بندوة للجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن هناك الآلاف من الشباب المحبوسين بالسجون أبرياء من الإرهاب، لافتًا إلى أن تهمتهم متعلقة بقانون التظاهر، مطالبًا أجهزة الدولة بتعديل قانون التظاهر.
إلغاء العقوبات الموجودة بالقانون
ومن جانبه قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى أن مطالب التيار الديمقراطى تشمل أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
وطالب الزاهد بإلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، علاوة على تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.
جدير بالذكر أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة العسكر، كان قد أكد إن رئيس مجلس وزراء الانقلاب أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، وأنه علي الفور وضع التصور النهائي لهذه اللجنة والتي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.