استنكر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومى، حكم محكمة الجيزة الذى قضى بالسجن المؤبد على 22 من رافضى الانقلاب، وحبس 6 آخرين ثلاث سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصواريخ، مؤكدا أن القانون لا يعاقب على النيات. وأضاف بيومى، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها في ظل القانون، كما قضت المحكمة بعدم دستورية عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية، مثل مواد الاتفاق الجنائي وغيرها، وهى أفعال تسبق أفعال التنفيذ، وأعلى من أفعال النية، ومع ذلك اعتبرتها المحكمة غير دستورية. وأوضح بيومى أن المحاكمات التي تجرى الآن محض افتراء من الأمن الوطني، وسبق أن قضت محكمة النقض في أحكام متتالية بعدم الاعتداد بمحاضر التحريات؛ على اعتبار أنها قول لصاحبه، وأنها أقوال مرسلة يلزم للأخذ بها والاعتداد عليها وجود أدلة مادية بالأوراق تساندها وتؤيدها.