قالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة، السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، والمتعلق بالدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، ينطبق على المتهم صبري نخنوخ، والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014، بتهمة حيازة أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة، دون ترخيص، وعوقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في وقت سابق. كانت المحكمة قد قضت ب«عدم الاعتداد بالأحكام الجنائية المستندة إلى قوانين تقضى بعدم دستوريتها، حتى ولو كانت باتة، استنادًا لنص المادة 49 من قانون المحكمة». وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، إنه بناءً على الحكم السابق، فسيتم إعادة محاكمة «نخنوخ» مرة ثانية، مؤكدة أن «الحكم السابق كأن لم يكن». كانت المحكمة أسست حكمها على ما نصت عليه المادة (49) من قانونها من أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه». كان النائب العام السابق، المستشار الراحل هشام بركات، أحال المذكرة المقدمة من جميل سعيد، محامى صبري نخنوخ، للمطالبة بإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد موكله، لنيابة غرب الإسكندرية للتحقيق، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وتزوير بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية. وتضمنت المذكرة المقيدة برقم 25778 لسنة 2014 أن النيابة العامة أسندت للمتهم في الجناية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات قسم العامرية ثان، والمقيدة برقم 1956 كلى غربي الإسكندرية، ارتكاب 7 جرائم أبرزها «إحراز سلاح ناري مشخشن، بندقية آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إحراز وحيازة ثلاثة أسلحة نارية مشخشنة عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 م، طبنجة سميث عيار 9 م، بندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 54x7، 62 مم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
