"قلاش" وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم مهددون بالسجن 3 سنوات

قال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الاتهامات الموجهة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تدخل في إطار الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالغرامة أو الحبس بدءا من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى.
وفيما يتعلق بعقوبة نشر أخبار كاذبة أوضح السيد أن قانون العقوبات استثنى الصحفيين من عقوبة الحبس وأبقى على الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
وأضاف السيد، حسب أصوات مصرية، أن "أركان جريمة إيواء هارب من العدالة لا تتوافر فى القضية المتهم فيها نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، لأن الصحفيين محل القضية عمرو بدر ومحمود السقا لم يصدر حكم قضائى بإدانتهما حتى الآن".
وكان نقيب الصحفيين يحيى قلاش طالب بانتداب قاض مستقل لمباشرة التحقيقات فى قضية أزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، إلا أن المحامى بالنقض أمير سالم أوضح أن "وزير العدل هو من يحدد قاضي التحقيقات في القضية"، مكتفيا بالقول إن الوزير جزء من السلطة التنفيذية و"المناخ السياسى ضاغط بشدة على القضاء".
وقال سالم، إن قرار النيابة ب"تكفيل يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم ضربة موجعة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور"، مؤكدا أن الهدف منه ترويع الإعلاميين وإخضاع الإعلام لما سماه ب"سياسات القبضة الحديدية".
وأضاف سالم أن "نظام العسكر في مأزق كبير بسبب فقدانه السيطرة على آلية القمع البوليسية والاتجاه نحو الانتحار السياسى"، مؤكدا أن إجبار النقيب وعضوى المجلس على دفع الكفالة "سابقة خطيرة جدا في تاريخ النقابات المهنية وهزة ضخمة للحريات في مصر".
ومن جانبه، أوضح المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، أن السلطة القضائية استعاضت عن التحقيق في بلاغات النقابة بالتحقيق مع النقابة، قائلا "لا يزال الأمر بالنسبة لي صادما".
وطالب البرعي السلطتين التنفيذية والقضائية بمراجعة مواقفهما في قضية اقتحام مقر نقابة الصحفيين، لأن تطور هذا الوضع سيمثل "وصمة عار على مصر أمام العالم باعتبارها دولة قمعية واستبدادية".
وفي مساع غير موفقة لحل الأزمة، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بعقد اجتماعات مع الطرفين وإعداد تقرير شامل حول الأزمة، لكن تلك المحاولات لم تحقق نتائجها في رأب الصدع بين النقابة والداخلية.
ومن المتوقع أن تشهد أزمة نقابة الصحفيين مزيدا من التصعيد خلال الفترة المقبلة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من التهدئة، خاصة وأن إحالة النقيب ووكيل وسكرتير مجلس النقابة إلى محاكمة عاجلة سيفجر نوبة غضب جديدة داخل الجماعة الصحفية.