العملة الأجنبية والاضطرابات السياسية السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار

شهدت البلاد فى السنوات الخمس الأخيرة، خاصة التى أعقبت الانقلاب العسكرى، حالة شديدة من الركود الاقتصاد، والتى تزامنت مع حدوث اضطراب كبير فى سعر صرف العملات الأجنبية، واختفاء العملات الصعبة من الأسواق المصرية، بجانب اضطراب الأحوال السياسية، مما جعل النتيجة تحجيم مرعب للنشاط الاقتصادى فى البلاد.
وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة اضطراب في الشارع المصري بجميع طبقاته خوفًا من الأسعار في الموسم القادم، حيث أن أكبر المتضررين من الوضع الاقتصادي وأزمة الأسعار هم محدودى الدخل والطبقة تحت المتوسطة.
خاصة وأن التجار يتوقعون، زيادة تقترب من نسبة 50% من أسعار العام الماضي في شهر رمضان مع انخفاض كمية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.
وقد توقع الخبراء اشتعال أزمة الأسعار السلع الغذائية في رمضان بسبب
الوضع الاقتصادي وهروب المستثمر
جاء ذلك نتيجة لتأزم الوضع الاقتصادي، والارتفاع المهول في أسعار صرف العملات الصعبة، والتى شكلت بدورها هذه المشاكل ضغطاً كبيراً على المستثمر المصري وحجمت من نشاطه الاقتصادي بشكل أكبر، ودفعت بعض المستثمرين إلى إنهاء النشاطات الاقتصادية المتعلقة بهم في مصر، كما أن الباقي من المستثمرين، بالتأكيد سوف يتجه إلى رفع الأسعار لتعويض الخسارات المستمرة والضغط الاقتصادي الذي تعاني منه مصر .
اختفاء الدولار من الأسواق
يعد اختفاء الدولار من الأسواق، مع الارتفاع المهول في سعر صرفه حيث وصل إلى 11 جنيهاً مصرياً، من أكبر الأزمات التي تؤثر على كلا الجانبين البائع والمشتري، حيث يقع المستورد بين شقي الرحى، أزمة اختفاء الدولار من ناحية واعتراض المستهلك على ارتفاع أسعار السلع،
حجم الواردات من السلع الغذائية في رمضان
صدرت وثيقة رسمية، من هيئة الجمارك المصرية، توضح حجم الواردات من السلع الغذائية في رمضان، حيث وصل حجم الواردات إلى 7 ملايين و100 ألف طن ياميش ومكسرات وتسالي في العام الماضي، وقد بلغ سعر هذه الواردات من السلع الترفيهية فقط إلى 110 مليون دولار، أي ما سوف يوازي هذا العام بعد أرتفاع الدولار إلى 880 مليون جنيهاً مصرياً.
وبالنهاية سيكون المتضرر الوحيد من هذه الأزمات هم الفقراء، حيث أن رفع أسعار السلع الغذائية مع ثبات الدخل الشهري البسيط يقلل من قيمة الدخل الحقيقي.