أجلت هيئة مفوضى الدولة فى دائرتها الأولى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوتين المقامتين من المحامى خالد على، وعلى أيوب، والتى طالبوا فيها بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 26 مايو الجارى، للاطلاع على المستندات المقدمة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعوتين، الثلاثاء الماضى، بضمهما وإحالتهما للمفوضين ونظرهم بجلسة 7 يونيو المقبل، وترافع خالد على وعلى أيوب المحاميان، وقدما 12 حافظة مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين وطلب إلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها.