وزير الرى الأسبق يكشف كارثة مائية جديدة بسبب سد النهضة

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أن البلاد تعانى من أزمة مائية طاحنه سوف تزداد فى المستقبل، مشيرًا إلى أن القضية هى أمن قومى بالفعل، ورغم ذلك لا تأخذ نصيبها من الاهتمام بالقدر الكافى.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن علام، خلال الصالون العلمي الثاني لجامعة القاهرة بعنوان "قضية المياه في مصر.. بدائل وحلول ممكنة"، مساء أمس الأربعاء، أن نصي مصر من نهر النيل 55 ونصف مليار، ولدينا نقص مياه في جين الترع ومعظم القرى تعمل بمياه شرب بالمناوبة، ونقص شديد في مياة الشرب علي مستوى السواحل، إلا ان سلطات الانقلاب لم تعط اهتماما لهذه التحذيرات التي تنبئ بكوارث علىا لمستوىالقريب.
وأكد أن هناك فشلا ذريعا في سلطات الانقلاب تجاه تطبيق خطة 1997 باستصلاح الأراضي الزراعية، بإستثناء أكثر من مليون فدان، لعدم وجود وفرة زراعية، موضحا أن نصيب الفرد في مصر من الرقعة الزراعية أصبح "قيراطين"، لافتا إلى أن مهندس الري أصبح مهندس "بساتين"، وأضاف: "عامل زي الجنايني، وأصبح مهندس الري يحل مشكلة الجناين وليس ري".
وحول أزمة سد النهضة، قال علام إن المشكلة تتفاقم، مؤكدا أنه في سهولة من الزمن بدأ الإثيوبيون بناء سد النهضة واستغلوا أحداث ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن افتتاح المرحلة الأولى والتخزين بعد شهر، ونحن لم نبدأ الدراسات، مستدركا: "المشكلة جعلنا التفاوض فني على الرغم من أنه القضية سياسية".
واقترح علام بأن تقوم الدولة بمحاولة تأجيل بناء بعض مراحل سد النهضة الإثيوبي لمدة 10 سنوات، في محاولة لتقليل الضرر علي مصر، خاصة أن وقت الدراسات انتهي وحان وقت التفاوض، ويمكن أن تدفع مصر تكاليف تأخير البناء، وهذا يقلل تأثيره السلبي علي مصر، خاصة أن إثيوبيا لن تلتزم بسنوات تخزين لمصر، ولن نستطيع التحكم في التشغيل خاصة أن لها مصالح خاصة.
وقدم علام بعض الحلول لمواجهة أزمة نقص المياه، قائلا: "عدم زراعة الموز في بعض المحافظات، ويوجد 200 فدان مزارع سمكية مخالفة بالوادي الجديد"، وتابع: "يجب ترشيد وإعادة الاستخدام لأن ذلك يوفر المياه من 3 إلى 4 مليارات، وكذلك المدن الساحلية لابد أن تعيش علي التحلية، وشركات مياة الشرب التي بها تسرب تسبب مشاكل كبيرة، والتي تؤدي إلي انهيار التربية والمياة تغمر البيوت، يجب عمل صيانة لها ووضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياة، في رش الشوارع وكل شيء".
وأضاف أنه يجب عدم تبريد المياه في المصانع بمياه شرب ويجب تغيير كل ذلك، إضافة إلى أن منظومة العدادات عشوائية، خاصة أن عدد الوحدات هائلة.
وكانت قد اعترفت سلطات الانقلاب بحجم الكارثة التي تنتظر البلاد من شح مائي بسبب قلة الفيضان السنوي وبناء سد النهضة الإثيوبي الذي أثر على حصة مصر المائية، ما أدى لبوار آلاف الفدانين من أراضي الفلاحين بالوجه البحري.
وقال صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مصر ستواجه أزمة فى المياه خلال الفترة المقبلة، وإن فيضان النيل العام الحالى كان الأقل على مدى 45 سنة مضت، موضحا خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، أمس الثلاثاء، بمشاركة الاتحاد الأوروبى، أن خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحى وتغطية القرى بالصرف الصحى.