"نواب "برلمان العسكر" : منح الجنسية المصرية لأثراء العرب لانقاذ الاقتصاد

في سلسلة جديدة من سلاسل المهازل التي نعيشها في ظل حكم الانقلاب، اقترح بعض نواب "برلمان العسكر" ببيع الجنسية المصرية لأثرياء العرب، وكأن أثرياء العرب في حاجة إلى جنسية يمنحها لهم نظام انقلاب قمعي، وكأنهم نسوا وتناسوا أن المصريين أنفسهم ،وبكامل إرادتهم، يتنازلون عن الجنسية المصرية رغبة في انقاذهم من حياة الضنك التي يعيشونها في ظل حكم العسكر.
فقد عرض النائب الدكتور على المصيلحي، أحد رموز الرئيس المخلوع مبارك ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماع سابق، مقترح المستشار سامح صدقي، رجل أعمال مصري ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقي، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، حسب موقع "المصريون".
وقال النائب محمد سامح صدقي، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار، إن فكرة منح الجنسية المصرية للعرب مقابل مبلغ 250 ألف دولار، تدعم استثمار مصر على طريقة دول أوروبية مثل النمسا وانجلترا، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التى يسعى مستثمروها لشراء الجنسية المصرية هى العراق والأردن وليبيا وسوريا وهو ما سيحقق أرباحًا للدولة تساعد فى نمو الاستثمار.
ونوه أحد أساتذة العلوم السياسية، إن مقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، أمر غير مقبول على الإطلاق، فالدولة تغلق نوافذها أمام أبنائها وتفتحها للأجانب، خاصة وأننا نملك رجال أعمال مصريين لم تتاح لهم الفرصة للاستثمار، إلا أن ربط الجنسية بالمال يجعل مصر "سمك لبن تمر هندي"، وهذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للعناصر المتطرفة للاستثمار ومن ثم تخريبها".
إن منح الجنسية المصرية، سيفتح مزيدا من أبواب الشر والفساد، فربما تتحول مصر إلى دولة ، تعبر من خلالها الأموال القذرة ، وتنمو فيها تجارة غسيل الأموال فضلا عن العبث بالأمن القومي المصري، فمن يضمن أن يكون من بين هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية أن يكونوا جواسيس وعيون ضد مصر.