رؤساء الولايات المتحدة وإسرائيل.. تاريخ من المحاباة وإغفال حقوق الفلسطينيين

رصد موقع mintpressnews في تقرير نشره مؤخرًا النهج الذي تبناه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي انحاز في معظمه إلى إسرائيل وأغفل الحقوق الفلسطينية.
وقال التقرير، والذي قام بترجمته "ساسة بوست"، إن إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين عرف ب«النكبة»، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الذي انتهى فيه الانتداب البريطاني لفلسطين بين عامي 1947 و1948، تم طرد 750 ألف فلسطيني على الأقل أو فروا من وطنهم، فضلًا عن مقتل 100 ألف آخرين.
وتابع التقرير بقوله إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن طرفًا فاعلًا في الظروف التي أدت إلى النكبة، فقد كان تاريخ البلاد الطويل مع إسرائيل داعمًا فقط لما وصفها التقرير ب«بربرية» ذلك البلد – وهذا الدعم نما نموًا مطردًا على مر السنين.
صورت الصحافة في الولايات المتحدة المقاومة الفلسطينية على أنها معارضة للدولة اليهودية بدلًا من تصويرها على أنها تطالب بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين. ونقل التقرير ما كتبه الباحث مايكل دوز في كتابه «الصحافة الأمريكية والمثلث الفلسطيني بين أبريل (نيسان) 1936 وفبراير (شباط) 1947»:
«رغم حقيقة وجود دلائل واضحة على الدافع القومي المتطرف وراء الحركة الصهيونية، وكان هذا الدافع هو قوتها المحركة، دافعت الصحافة الأمريكية عن هدف الصهاينة المزعوم ببناء دولة كومنولث ديمقراطية في فلسطين. كيف سيكون هذا ممكنًا إذا كان العرب يشكلون ثلثي عدد السكان وهم يعارضون الحركة الصهيونية؟ يبدو أن هذا السؤال لم يبد مهمًا بالنسبة للعديد من الصحف».
واعتبر التقرير أن ذلك كان بطبيعة الحال انتهاكًا كاملًا لعقيدة الولايات المتحدة، حتى تلك المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، الذي يؤكد أن جميع الرجال وهبوا بعض الحقوق غير القابلة للتصرف، ولتأمين هذه الحقوق، تتشكل الحكومات بين الرجال، وتشتق سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين – «إذا ما أخذنا في الاعتبار موافقة المحكومين في الحالة الفلسطينية، فإن الفلسطينيين لم يتم أخذ موافقتهم في الاعتبار».
ما قبل الحرب العالمية الثانية.. قبل دولة إسرائيل
استشهد التقرير بما ذكره الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون قبل أشهر من وعد بلفور في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1917، والذي أعلن من خلاله دعمَ بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، من أن هناك حاجة ماسة لتقرير المصير. وفي 27 مايو (أيار) عام 1916، قال ويلسون: «لكل شخص الحق في اختيار السيادة التي يحيا في ظلها».
وأضاف ويلسون في خطابه أمام الكونغرس يوم 11 فبراير (شباط) 1918: «يجب احترام التطلعات الوطنية. يتم حكم الشعوب بموافقتهم».
وأشار التقرير إلى أن خطابات ويلسون مثلت نوعًا من القلق لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك، روبرت لانسينغ. ففي يومياته الخاصة، وفقًا لفرانك إدوارد مانويل في كتابه «حقائق العلاقات الفلسطينية الأمريكية»، كتب لانسينغ أن هذه المفاهيم كانت «محملة بالديناميت، وقد تولد الفوضى والسخط والتمرد».
واعتبر لانسينغ أن تصريحات ويلسون ربما يكتنفها تناقضات غريبة، وقال لانسينغ: «ألا يمكن للمحمديين من سوريا وفلسطين، وربما من المغرب وطرابلس الاعتماد على ذلك؟ كيف يمكن التوفيق بينها وبين الصهيونية التي أبدى الرئيس التزامه بها عمليًا؟».
ترومان وأيزنهاور
قال التقرير: «في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان العالم حريصًا على تعويض الشعب اليهودي عن المحرقة. فيما قسم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الصادر في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) عام 1947، قسم فعليًا فلسطين إلى دولتين».
ونقل التقرير عن مراكز بحثية قولها إنه على الرغم من أن اليهود كانوا يمتلكون فقط 7% من الأراضي في فلسطين ويشكلون حوالي 33% من السكان، فقد تأسست إسرائيل على 78٪ من الأراضي الفلسطينية. تم نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، من دون أي تعويض عن فقدان منازلهم وأراضيهم، ومن دون أي مكان للذهاب إليه سوى مخيمات اللاجئين.
وأوضح التقرير أنه وبحلول ذلك الوقت، كان هاري ترومان يتولى رئاسة الولايات المتحدة، وعرض الموافقة التامة لهذه الخطة لأسباب تتعلق بالضغط الشديد الذي مارسه اللوبي الصهيوني. كما اعتبر ترومان أن دعم قيام دولة إسرائيل سيمكنه من الفوز بولاية رئاسية ثانية بعد أن تولى منصب الرئاسة بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت.
انتخب ترومان للرئاسة في عام 1948، وخلفه بعد أربع سنوات الجنرال دوايت أيزنهاور، الذي عين جون فوستر دالاس وزيرًا لخارجيته. وكان دالاس – بحسب التقرير – مطلعًا على الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان تعاطفه بشكل واضح تجاه إسرائيل. في عام 1944، لعب دورًا نشطًا في تحصيل دعم الحزب الجمهوري لإنشاء دولة كومنولث في فلسطين، وأيضًا في حماية الحقوق السياسية اليهودية.
كينيدي وجونسون ونيكسون وفورد وكارتر
مع بداية تولي جون كينيدي مهام الرئاسة الأمريكية، قال التقرير إن الأمور أخذت منحىً جديدًا، خاصة مع دعم كينيدي لحق العودة للاجئين، كما هو موضح في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948.
وقد أكد القرار على أنه «ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر».
في المقابل، ووفقًا للتقرير، فقد استخدمت إسرائيل تحت قيادة ديفيد بن جوريون، ما أصبح وسيلة مجربة وحقيقية لمعارضة هذا الإجراء: وصف بن جوريون؛ مؤسسُ الدولة وأول رئيس للوزراء القرارَ بأنه تهديد للأمن القومي الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، تم تمرير القرار 194 ، لكنه لم يكن له أي تأثير، وفق ما ذكره التقرير.
وعلى الرغم من الدعم الواضح للاجئين الفلسطينيين، ذكر التقرير أن جون كينيدي كان أول رئيس يرتقي بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من مجرد علاقات بين حليفين إلى علاقات تم تعزيزها بشكل أكبر.
ونقل التقرير ما ذكره كينيدي في حديث للمنظمة الصهيونية في أمريكا قبل ثلاثة أشهر من انتخابه من أن «صداقة إسرائيل ليست مسألة حزبية، بل هي التزام وطني».
بعد اغتيال كينيدي في عام 1963، خلفه ليندون جونسون، الذي لم يهتم كسلفه بحل مشكلة اللاجئين. واشتمل منهاجُ الحزب الديمقراطي لعام 1964، وهو العام الذي انتخب فيه جونسون رئيسًا للولايات المتحدة، على «تشجيع إعادة توطين اللاجئين العرب» فيما توقف الحديث عن حق العودة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1968، انتهت ولاية الرئيس جونسون عندما انتخب نائب الرئيس ريتشارد نيكسون رئيسًا للبلاد. وقد كان لدى نيكسون – بحسب التقرير – التزام أقل تجاه إسرائيل، بعد أن حصل على حوالي 15% فقط من أصوات اليهود. في مذكراته، علق نيكسون على الغطرسة الإسرائيلية بعد حرب الأيام الستة عام 1967، واصفًا «التعنت الإسرائيلي في التفاوض على أي اتفاق سلام يشمل عودة أي من الأراضي التي احتلوها».
ويشير التقرير أنه لسوء حظ الفلسطينيين، كان أقرب مستشاري الرئيس نيكسون هو هنري كيسنجر، مستشار الرئيس للأمن القومي، والذي تولى فيما بعد مهام وزارة الخارجية. وكان والدا كيسنجر قد فرّا من ألمانيا النازية قبل وقت قصير من بدء المحرقة، وزارا إسرائيل عدة مرات ولكن لم تطأ أقدامهم أي بلد عربي. ومع انشغال نيكسون مع ما اعتبره خطرًا شيوعيًا، تولى كيسنجر مهام إدارة الملف الفلسطيني الإسرائيلي.
عندما استقال الرئيس نيكسون، أصبح نائبه جيرالد فورد رئيسًا للبلاد. وشغل فورد منصب الرئيس إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، عندما هزمه حاكم ولاية جورجيا جيمي كارتر.
ويشير التقرير أنه رغم أن كارتر أصبح في الآونة الأخيرة مؤيدًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني، فإن ذلك لم يكن هو الحال خلال فترة رئاسته. ترأس كارتر اتفاقية كامب ديفيد، ولم تسفر جهوده سوى عن توقيع معاهدة للسلام بين إسرائيل ومصر فيما لم يتم إنجاز أي شيء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ريغان وبوش
استكمل التقرير رصد مواقف الرؤساء الأمريكيين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن الرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي خلف جيمي كارتر، رأى أنه ولمواجهة التمدد الشيوعي، فإنه يجب تعزيز العلاقات مع إسرائيل، خوفًا من سيطرة السوفيت على الأوضاع في الشرق الأوسط. وفي عام 1982، أعلن ريجان أن الولايات المتحدة لا تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرصد التقرير أنه، بعد الانتفاضة الأولى في عام 1987، بعث ريجان وزير خارجيته جورج شولتز. ومن أجل حل المشكلة، اقترح شولتز إستراتيجية تشمل ثلاثة محاور: عقد مؤتمر دولي؛ وتحديد فترة للتفاوض تمتد ستة أشهر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مرحلة انتقالية من أجل تقرير المصير الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وأخيرًا البدء في محادثات بين إسرائيل وفلسطين في ديسمبر (كانون الأول) عام 1988 بهدف التوصل إلى حل نهائي للصراع.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير الموافقة على هذه الخطة، وقال إنها لن تفعل شيئًا لحل قضية السلام. وردًا على ذلك، أصدرت الولايات المتحدة مذكرة جديدة، مؤكدة على الاتفاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل وتسريع تسليم 75 طائرة مقاتلة من طراز F-16. وكان ذلك لتشجيع إسرائيل على قبول مقترحات خطة السلام. لكن إسرائيل لم توافق.
ويرصد التقرير كذلك أنه حينما تولى نائب الرئيس ريجان، جورج بوش الأب، منصبَ رئاسة الولايات المتحدة فترةً واحدة، استمر في تبني النهج الموالي لإسرائيل. ونقل التقرير ما ذكره الكاتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عام 1991 أنه: «على الرغم من أن نهج إدارة بوش لصنع السلام يستند كليًا على الشروط التي يمليها رئيس الوزراء إسحق شامير، فإنه ومع ذلك يرى الإسرائيليون أن إدارة بوش معادية».
كلينتون وبوش الابن وأوباما
وبعد فترة رئاسية واحدة، خلف بوش حاكم ولاية أركنسو بيل كلينتون، الذي أحاط نفسه بالصهاينة على حد قول التقرير، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية «جيمس وولسي» ورئيس البنتاجون «ليه أسبين».
وفي مارس (أذار) من عام 1993، وفي أعقاب اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين الحدود بين إسرائيل وفلسطين. وكان لهذا تأثير كبير على حياة ومعيشة ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين. واختارت إدارة كلينتون أن تنظر في الاتجاه الآخر تجاه ما ترتكبه إسرائيل من عقاب جماعي.
أما إدارة الرئيس بوش الابن، فقد اختلفت في تعاملها قليلًا مع الأمور المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، وفق ما ذكره التقرير. فعندما انتخبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2006، أمر الرئيس بوش بحظر شبه كامل على المساعدات لفلسطين.
واستشهد التقرير في هذا الإطار بما ذكره الكاتب الشهير نعوم تشومسكي على هذا الوضع بقوله: »لا يسمح لك بالتصويت بطريقة خاطئة في انتخابات حرة. هذا هو مفهومنا للديمقراطية. الديمقراطية على ما يرام طالما كنت تفعل ما تقوله [الولايات المتحدة]».
ويرصد التقرير تواصل المساعدات العسكرية لإسرائيل من الولايات المتحدة بلا هوادة. وقد بلغت هذه المساعدات ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا في ظل إدارة أوباما، ومن المرجح أن تحصل إسرائيل على دفعة أخرى قبل أن يغادر أوباما منصبه.
ويرى التقرير أنه، ووفقًا لتقديرات متحفظة، أعطت الولايات المتحدة إسرائيل 138 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها منذ عام 1949. وفي عام 2007، وقع الرئيس جورج بوش أول مذكرة تفاهم تمتد عشر سنوات، ومنح مليارات الدولارات لإسرائيل كل عام.