سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث انتهاكات نظام السيسي

من المقرر أن يعقد سفراء الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً في الأسبوع الثاني من مايو المقبل، وربما في الحادى عشر من الشهر نفسه، بحسب مصادر أوروبية فى القاهرة.
وقالت المصادر بحسب صحيفة الشروق المصرية، إن السفراء يعتزمون إصدار بيان للإعراب عن القلق بشأن حال حقوق الإنسان فى مصر وعمليات التوقيف المتتالية التي شهدتها مصر في النصف الثاني من إبريل/ نيسان الحالي.
وبحسب المصادر، فإن البيان المتوقع سيشير إلى «تباطؤ أو تخاذل السلطات المصرية عن تقديم التعاون الفعال وغير المتردد للكشف عن حقيقة مقتل الباحث الإيطالى في القاهرة جوليو ريجينى» الذي عثرت على جثته في بداية الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط الماضي.
وقال دبلوماسيون إن القرار سيصدر في الأرجح أياً كانت اللغة، متوقعين صدوره بلغة تميل إلى التشدد ولا تصل إلى التهديد بإجراءات مباشرة دبلوماسية وسياسية ضد القاهرة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون ل«الشروق» إن البعثات الدبلوماسية الأوروبية فى القاهرة وضعت مسودة البيان المنتظر وبدأت مناقشته أمس الأول الخميس خلال اجتماع لممثلى هذه البعثات بحضور النرويج رغم عدم عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، وقد شهد مساعى من عدة دول لتشديد اللجهة.
وقال مصدر أوروبى إن حضور النرويج الاجتماع جاء على خلفية توقيف صحفى نرويجى أثناء محاولة تغطية مظاهرات 25 أبريل الماضى وما قاله الصحفى عن «تهديدات لا يمكن القبول بها» تلقاها أثناء ساعات التوقيف التى استمرت 4 ساعات.
فى المقابل قال مصدر دبلوماسى مصرى إن القاهرة تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبى « الأصدقاء» بأن مثل هذا القرار لن يسهم فى تعزيز التعاون بين القاهرة ودول الاتحاد.
غير أن 4 دبلوماسيين أوروبيين من جنسيات مختلفة تحدثوا ل«الشروق» قالوا بلغة شبه متطابقة إن هناك شعورا متزايدا بالاستياء فى العواصم الغربية سبب فشل كل محاولات أوروبا وأمريكا لإقناع السلطات فى القاهرة من خلال المحادثات خلف الأبواب المغلقة بخطورة تراجع الالتزام بضوابط حقوق الإنسان التى قررها الدستور المصرى نفسه وبما التزمت به القاهرة خلال مراجعة أوضاع حقوق الانسان بها فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى العامين 2014 و 2015 .
وبحسب مصادر«الشروق» الأوروبية فإن كل كبار المسئولين الأوروبيين الذين زاروا القاهرة أخيرا تحدثوا بلغة واضحة ومباشرة خلف الأبواب المغلقة مع من التقوهم من كبار المسئولين المصريين حول حال حقوق الإنسان وأسماء بعينيها وقضايا بعينها تتراوح ما بين ازدراء الأديان وملاحقة الأدباء والمثقفين وحرمان المعارضين من إبداء آرائهم واعتقال المعارضين فى ظروف تخالف نصوص الدستور المصرى نفسه بحسب رؤية هؤلاء المسئولين ودولهم.
وقال أحدهم إن رئيسا أوروبيا زار القاهرة أخيرا وتحدث فى العلن بقدر «كبير من المجاملة» عن العلاقات بين مصر وبلاده تحدث مع كبار المسئولين فى القاهرة خلف الأبواب المغلقة بلغة «طبعا واضحة وبالتأكيد مهذبة ايضا» عن ان تراجع الحكومة المصرية عن «أوليات الحريات العامة المقررة فى كل الأحوال فى الدستور المصرى» يتسبب فى «حرج بالغ» لحكومته ويجعلها واقعة «دوما تحت سياط المعارضة المتربصة» بها.
فى الوقت نفسه علمت «الشروق» من مصادرها الرسمية فى روما ومصادر مستقلة فى القاهرة ان وساطات متتالية قامت بها شخصيات سياسية إقليمية وأخرى عربية للتوصل لحل لقضية ريجينى لم تحقق اختراقا. وبحسب أحد من تحدثوا ل«الشروق» من روما فإن « التسوية التى يتم طرحها من القاهرة الآن تأخر الوقت عليها جدا بعد تصاعد الأمر بصورة لا يمكن للحكومة الإيطالية احتواؤها».
وقال مصدر رسمى إيطالى تحدث ل«الشروق» من روما، ان حكومة بلاده ليس لها قبل ان تتجاهل بالكلية استمرار تداول الملف على مستوى الرأى العام الإيطالى بسبب ما تتوالى به الأخبار القادمة من مصر حول إهانة لذكرى ريجينى فى الإعلام المصرى وحول توقيف غير مفهوم لرئيس موسسة قانونية حقوقية تدعم حق أسرة الشاب الإيطالى فى معرفة حقيقة ما لحق بابنها وجلب المتورطين المحتملين فى أى خرق للقانون امام العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن هذا الضغط تسبب فى تأجيل عودة السفير الإيطالى لمصر بعد أن كانت بلاده قد استدعته للتشاور، لافتا إلى أن العودة المحتملة للسفير بنهاية الأسبوع القادم ربما تتأخر ثانية بسبب الضغوط التى يمارسها الرأى العام على الحكومة.
وتقول المصادر الأوروبية فى القاهرة إن القرار الذى صدر قبل أسابيع عن البرلمان الأوروبى والبيان الصادر عن المجلس الأوروبى وهو مجلس حقوقى لا يتبع مباشرة هيئات الاتحاد الأوروبى الرسمية هى أمور لا يمكن للمفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى تجاهلها، خصوصا أنها تأتى متزامنة مع حملة توقيعات فى بريطانيا لمطالبة الحكومة بالتحرك حول ملف حقوق الإنسان فى مصر بما فى ذلك قضية ريجينى.
ومن المقرر حسب مصادر «الشروق» أن تتوجه اسرة ريجينى نهاية مايو لمخاطبة البرلمان الأوروبى حول قضية ابنها وللإجابة عن أسئلة الأعضاء الأوروبيين ولتمحيص المعلومات التى قدمها الوفد البرلمانى المصرى كان قد زار ستراسبورج قبل أسابيع قليلة حول ذات الملف.