قال عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، محمد فاروق، "إن الإيجابية الوحيدة في الودائع الخليجية هي أنها تزيد من فترة تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية، عدا ذلك تمثل زيادة في الدين". وأشار إلى أنه سيتم سداد فوائد الودائع بنسبة 2.5% بالعملة الأجنبية، وهذه الفائدة تمثل بالعملة المحلية نحو 20%، نظرا لأن العملة الأصلية للبلاد هي الجنيه وليس الدولار. وأوضح أن استرداد الودائع وفوائدها سيمثل ضغط على الدولة، في ظل عدم وجود إنتاجية حقيقية متبعة، تسمح للدولة بالتنافس الخارجي، لتوفير بعض من العملة الأجنبية، ولخفض عجز الميزان التجاري، ما سيؤدي إلى وضع كارثي، لأن هذا يتم بالتوازي مع استمرار الدولة بالاستدانة من خلال السندات الدولارية. وأضاف إن الدولة انخرطت في الديون، والودائع الخليجية تمثل عبء إضافي علىها، موضحا أن الاحتياطي النقدي للدولة لابد أن يغطي الديون والاحتياجات، ولكنه ضعيف جدا.