تقرير: المساعدات العربية "مسكنات "لا تدعم الاحتياطي النقدي بسبب تراجع الموارد الدولارية

رغم المساعدات العربية المتتالية ، منذ سقوط نظام الاخوان ، والتى تساهم بنسبة كبيرة فى تحقيق الاستقرار المالى داخل الدولة ومساهمتها في زيادة مؤقتة للاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذي سجل 18.9 مليار دولار بنهاية اغسطس ، إلا أن تلك المساعدات لن تشكل نموا مستداما بالاحتياطي في حالة استمرار انخفاض الموارد الدولارية للدولة مع احتياجها المتواصل لسيولة اجنبية كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية .
الخبراء وصفوا تلك المساعدات بالمسكنات التي توفر احتياجات الدولة بشكل مؤقت لكنها لا تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بل تمثل عبء اضافي علي الدين الخارجى في ظل انخفاض دخل السياحة بشكل كبير والتوقعات بارتفاع الدين الخارجى ليتجاوز ال 50 مليار دولار عقب الحصول علي تلك المساعدات.
وأكدوا أن المساعدات التى تم الإعلان عنها من قبل بعض البلدان العربية لن تؤدى إلى زيادة كبيرة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى نظراً لاحتياجات الدولة للعملة الأجنبية ، مشددين على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ ووضع خطة لتحقيق الاستقرار الأمنى ليساهم ذلك فى زيادة موارد الدولة الدولارية وبالتالى تحقيق الاستقرار المالى الحقيقى وارتفاع حقيقي لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية .
طارق حلمى ، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق ،أكد أن المساعدات الكويتية والقطرية التى تم الإعلان عنها يستطيع البنك المركزى إدخالها ضمن الاحتياطى النقدى الأجنبى إلا أنها لن تساهم فى زيادة كبيرة للاحتياطيات النقدية نظراً لاستخدامها فى تلبية احتياجات الدولة فى ظل النقص الحاد بالموارد الدولارية .
وشدد على ضرورة سعى الدولة لوضع خطة عاجلة لإنهاء حالة الطوارئ نظراً لتأثيرها السلبى على السياحة والاستثمارات وهو ما سيسهم في استمرار انخفاض الموارد الدولارية وبالتالى استمرار احتياج الدولة للقروض والمساعدات الخارجية .
وأوضح أن استمرار الأوضاع الحالية من نقص الموارد للدولة من شأنه أن يسهم فى ارتفاع الدين الخارجى لمستويات خطرة خاصة إذا استمرت الحالة الأمنية السيئة علي حالتها .
وقالت بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية ، أن الوديعة القطرية التى تم الإعلان عن تحويلها إلى سندات متوسطة الأجل، بالإضافة إلى المساعدات الكويتية وقيمتها ملياري دولار لا تعتبر إضافة للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لأن تلك التدفقات هي مجرد مساعدات لتوفير سيولة تلبي احتياجات الدولة الأساسية .
وأوضحت أن تلك المساعدات من شأنها أن تساعد البلاد علي عبور المرحلة الحالية فقط من خلال توفير احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية والمواد الخام فى ظل انخفاض موارد الدولة الدولارية نتيجة الأحداث الحالية .
وأشارت إلى أن تلك المساعدات تعتبر حلول قصيرة الآجل حتي تستعيد القطاعات الاقتصادية بالدولة نشاطها مرة أخرى ، لافتة إلى أن استمرار الوضع الحالى من شأنه أن يمثل تفاقم لأزمة الدولة فى ظل ارتفاع الدين الخارجى نتيجة تلك المساعدات مع استمرار تراجع الإيرادات من القطاعات الأساسية .
المساعدات العربية, الاحتياطى النقدى, البنك المركزي, الموارد السيادية, خارطة الطريق, طارق حلمى, بنك التنمية والائتمان الزراعى, بسنت فهمي,