قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه منذ توقيع الجانبين المصري والسعودي اتفاقية تقضي بتخلي مصر عن جزيرتي تيران وصنافير ظهرت بعض الأصوات التي تزعم أن الإتفاقية لا يمكن أن تكون سارية إلا بتعديل بعض بنود إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وهو مايتطلب موافقة الكنيست. ونقلت الصحيفة عن صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الأثنين التقاء ممثلين لحكومتي مصر وإسرائيل لمناقشة الحدود البحرية بين مصر والسعودية وهي حديث الساعة منذ توقيع مصر والسعودية التي تقضي بفرض السيادة السعودية على الجزيرتين. وأضافت الصحيفة ، نقلاً عن الأهرام أيضاً، أن القاهرة أطلعت إسرائيل على الخطط الجديدة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وأن إسرائيل ردت بأن الموضوع قيد الدراسة من قبل وزارتي الدفاع والخارجية. ونقلت الصحيفة عن مسؤلين إسرائيلين أن :"أي تعديل في إتفاقية السلام ليس ضرورياً لأن الجزر تخص المملكة العربية السعودية وهي ملتزمة بالإتفاقية، حسب بوابة القاهرة. وأشارت الصحيفة إلى قيام المسؤلين المصريين بإبلاغ نظرائهم الإسرائيلين بأن الإتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية تتضمن تعهد سعودي باحترام بنود اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل. وكانت صحيفة الأهرام المصرية قد زعمت بأن اتفاقية الجزر تتطلب تغيير إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاصة الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية، ولم تتحفظ إسرائيل على اتفاقية الجزر ولكن طلبت أن يتم هذا الأمر بشكل قانوني.