السيسي يتسول ليتمم صفقة سلاح فرنسي بقيمة 1.1 مليار دولار

نقل تقرير لموقع "دفنس نيوز"، المتخصص في الأخبار العسكرية، صفقة جديدة لمصر لشراء أسلحة فرنسية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقتي طائرات "رافال"، وحاملتي مروحيات "ميسترال" العام الماضي.
وقال التقرير إن مصر وفرنسا تخططان لتوقيع اتفاق لشراء أسلحة تشمل سفن بحرية، وقمر اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار خلال الزيارة القادمة للرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" إلى القاهرة.
وتابع التقرير -وفقًا لما نشره موقع "لا تريبون" الإخباري- فإن الصفقة من المزمع أن توقع منتصف إبريل القادم، وتتضمن سفنًا بحرية بقيمة 400 مليون يورو، من شركة "دي.سي.إن.اس"، ومن المقرر أن يكون هناك طرادان من "جوويند" كجزء من الصفقة، كما أن مجموعة "آيرباص"، و"فينمكانيكا" عضو مجموعة "تالس ألنيا سبيس" ستقوم بعمل مشروع مشترك لتزويد وزارة الدفاع المصرية بقمر اتصالات مصري بقيمته 600 مليون دولار.
وأضاف التقرير "من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الفرنسي "هولاند" في 18 إبريل، وهو ما سيكلل شهورًا من المفاوضات بالنجاح بين الحكومتين المصرية والفرنسية"، مشيرًا إلى أن البحرية المصرية كانت تتفاوض مع فرنسا على شراء قمرين صناعيين عسكريين على مدار العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات أوقفت مرتين قبل ذلك وسط تقارير تتحدث عن تقديم شركات روسية، وكورية جنوبية بدائل رخيصة للأنظمة الفرنسية، لافتًا إلى اذدهار العلاقات الدفاعية المصرية الفرنسية منذ فبراير 2015 عندما اشترت مصر 24 طائرة من طراز الرفال، وخلال أكتوبر الماضي اشترت مصر حاملتي مروحيات من طراز"ميسترال" بعد أن ألغت فرنسا الصفقة بسبب العقوبات الأوربية على روسيا في ضوء تدخلها في أوكرانيا.
وفى ذات الوقت يطالب باستمرار بمنح وتبرعات من الإمارات والسعودية وباقى الدول، التى تتبناه من انقلاب 3 يوليو 2013، بدلا من سد احتياجات الشعب الذى لا طالما يطالبه بالتقشف والتبرع، وسط تساؤلات ما فائدة الصفقات التى تقدر بمليارات فى ظل الانهيار الاقتصادى وسحق قيمة العملة المصرية، نتيجة لضخ مليارات فى مشروع قناة السويس الذى أثبت فشله وتراجع دخله، بالإضافة إلى تساؤلات إلى أين ذهبت مليرات الخليج.؟