اهتمت صحيفة لو فيجارو الفرنسية ببيان الداخلية الأخير حول مقتل جوليو ريجيني والذي جاء ليشير إلى العثور على متعلقاته لدى عصابة تخصصت في خطف الأجانب وسرقتهم بالقاهرة الجديدة.. واشارت الصحيفة إلى أن البيان الأخير أثار شكوك أقارب ريجيني والجمعيات الحقوقية الإيطالية . وقالت الصحيفة إن تاريخ الشرطة المصرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية يعد من بين الأسباب الرئيسية للتشكيك في الرواية المصرية مشيرة إلى انه منذ وصول السيسي للسلطة قتل واختفى آلاف المعارضين ببساطة . وقالت الصحيفة إن هناك العديد من الشواهد التي تدعم فرضية كذب الداخلية في بيانها الأخير أولها أن الرواية الرسمية لم تقدم إجابات شافية عن العديد من الأسئلة حول أسباب قتل وتعذيب ريجيني وثانيها تتعلق بظروف إختفائه حيث أنه اختفى بالقرب من ميدان التحرير في الذكرى الخامسة للثورة وبالتحديد يوم 25 يناير الذكرى 2016. وفي تلك الليلة، كان هناك انتشار كبير للشرطة في العاصمة المصرية. ثالث الشواهد هو ما كشف عنه التشريح الذي أجراه خبراء إيطاليين، من أن الشاب تعرض للتعذيب لعدة أيام متتالية قبل أن يموت. وأن جسده به كسور متعددة، وضربات متكررة، وعلامات لصدمات كهربائية على الأعضاء التناسلية، بخلاف أثار الحرق بالسجائر ... ووفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية، فهذه الأساليب تحمل توقيع أجهزة الأمن المصرية. كما استندت الصحيفة في مقالها إلى حوادث الاختفاء القسري للمعارضين والاعتقالات غير القانونية للنشطاء باعتبارها شواهد على ما جرى مع ريجيني وأوضحت الصحيفة إنه في الوقت الذي حرصت القاهرة، دائما على نفي فرضية اعتقال ريجيني بطريق الخطأ ورفضها الدائم للبحث في هذا الاتجاه. وهو ما دفع دوائر دبلوماسية غربية في مصر لإعلان غضبها والتأكيد على ان التحقيقات في القضية منحازة وغير شفافة، وانتهى الأمر بإرسال إيطاليا فريق من سبعة محققين للقاهرة. لكن فريق التحقيق لازال يشكو من عدم التعاون معه .. ومنذ شهر فبراير، حذرت السلطات الإيطالية مرارا وتكرارا مصر ان الصداقة بين البلدين على المحك. كما اعتمد البرلمان الأوروبي يوم 10 مارس، قرارًا يطالب الحكومة المصرية بإعلان الحقيقة حول اغتيال ريجيني. وتقول الصحيفة إن وفاة جوليو ريجيني تطرح بشدة ظاهرة إخفاء جرائم الداخلية وشبهت ما يجري في عهد السيسي بتجاوزات بشار في سوريا . فطبقا للصحيفة فمنذ عام 2013، استفردت الأجهزة الأمنية بإدارة الوضع العام في مصر وتصاعدت بقوة وبانتظام حالات الاختفاء القسري، والاعتقالات غير القانونية للمعارضين والتي وصلت حتى التعذيب والقتل. واشارت الصحيفة إلى ان شهر فبراير الماضي شهد العديد من الانتهاكات، حيث أطلق ضابط شرطة النار على سائق سيارة بعد مشادة كلامية. كما تعرض طبيبين من مستشفى بالقاهرة للضرب لرفضه تزوير السجلات. ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، اختفى وقتل آلاف المعارضين ببساطة في مصر.