قدم الأمين العام للنقابة العامة للأطباء الدكتور إيهاب الطاهر ، اليوم الخميس، طلبا للمستشار القانوني للنقابة، بإعداد دراسة قانونية عاجلة حول قرار مجلس اتحاد المهن الطبية، في جلسته بتاريخ 16 مارس 2016، بتوزيع ما يقرب من مليوني جنيه، على أعضاء مجلس الاتحاد بالتساوي، على أن يطبق هذا القرار اعتبارا من الحصيلة التي سترد إلى الاتحاد، بعد أيام قليلة وهي حصيلة 2015. وترى النقابة العامة للأطباء أن هذه الحصيلة وتبلغ 2 مليون جنيه، يجب أن تؤول لصندوق معاشات الأطباء حيث لا يجوز لأعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية التربح من وراء تلك العضوة. وتم اتخاذ هذا القرار في غياب رئيس الاتحاد لظروف السفر، بموافقة سبعة أعضاء وامتناع عضو واحد عن التصويت، واعتراض أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية من ممثلي النقابة العامة للأطباء، وهم الدكتور إيهاب الطاهر - الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتور محمد عبدالحميد - أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور حسين عبدالهادي - ممثل نقابة أطباء الأسنان.