"نصرالله" يشكر تونس لتراجعها عن تصنيف الحزب منظمة إرهابية

قدم حسن نصرالله الأمين العام لتنظيم "حزب الله" الذي تم تصنيفه ك"منظمة إرهابية" من قِبل مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب، الشعب التونسي والقيادات السياسية والحزبية والنقابية لرفضها هذا القرار.
وأشار الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في كلمة عبر قناة المنار، اليوم الأحد، إلى أن هذه المواقف صدرت عن أطراف عديدة ومختلفة من ''شخصيات وأحزاب على اختلاف توجهاتها في السلطة وخارجها وكتل نيابية ونقابات، لها تاريخ، وصحف ووسائل اعلام وجمعيات وصولًا إلى الموقف الرسمي الذي نقل عن الرئيس السبسي ووزير الخارجية".
وصرّح قائلًا: ''نخص بالشكر تونس رئيسا ودولة وشعبا وأحزابا وبرلمانا ونقابات... لأنهم عبروا عن حقيقتهم وعن حقيقة هذه الأمة''
وقد صرح وزير الخارجية التونسي في وقت سابق بأن "هذه القرارات تصدر بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتعلنها وزارة الخارجية وليس الداخلية، كما أن موافقة وزير الداخلية التونسي تأتي في إطار الاجماع العربي لا غير".
ووسط تنامي الغضب الشعبي التونسي ضد القرار، تدخل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعلن استياءه من قرار وزراء الداخلية العرب، في محاولة لحفظ ماء الوجه.
وأعلم الرئيس السبسي الوزير الجهيناوي بهذا الاستياء لتبادر وزارة الخارجية التونسية إثر ذلك إلى إصدار بيان أكدت فيه أن هذا الاعلان الذي صدر عن إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية ليس فيه تصنيف لحزب الله تنظيما إرهابيا، كما أن هذا البيان ليس قرارا ذا صبغة إلزامية.
وقالت الخارجية إن موقف تونس، دولة المقر لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي أصدر هذا البيان، يأتي انطلاقًا من حرصها على العمل العربي المشترك ويندرج في إطار الموقف الجماعي الذي اعتمده المجلس في نهاية أعماله.
كما طلب نواب تونسيون بمساءلة وزير الداخلية الهادي المجدوب، وبالفعل تمت مساءلته، الجمعة 4 مارس، ووزير الخارجية شفويًا، من طرف النائب في مجلس الشعب عماد أولاد جبريل الذي بين أن سؤاله اندرج في إطار تباين الآراء بين وزارتي الداخلية والخارجية التونسية بخصوص القرار الذي من شأنه المس بمصالح تونس.
وبعد التثبت تم التأكد على أن القرار تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية فقط دون العودة إلى رئاسة الجمهورية، رغم أنها المحددة لسياسة الدولة الخارجية حسب الفصل 77 من الدستور التونسي.
من جهته، أعلن "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر منظمة عمالية في تونس، رفضه لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، معتبرًا هذا القرار "خضوعًا للابتزاز الصهيوني وضربًا للمقاومة الوطنية".
بدورها شددت هيئة المحامين التونسيين أن "على القوى الحية في تونس والوطن العربي التصدي لقرار وصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية"، ورفضت الهيئة تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، مستنكرة ما وصفته ب"تنكر تونس لقوى المقاومة الوطنية التي دافعت ولا تزال عن كرامة الأمة الإسلامية"، ودعت الحكومة التونسية إلى التراجع عاجلًا عن هذا القرار.
واعتبرت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس "القرار الخطير تطاولًا سافرًا على الحزب الذي عبر من خلال مقاتليه ودماء شهدائه عن شرف الأمة وكرامتها، بعد إلحاقه الهزيمة بجيش العدو عامي 2000 و 2006 وقتاله إلى جانب الجيش العربي السوري"، وطالبت في بيان لها الحكومة التونسية "بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية".