حالة من الهلع تنتاب أهالي 16 من رافضي الانقلاب العسكري، بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، بحسب محاميهم "عمر .م"، والذي وجّه استغاثة حسب صحيفة "العربي الجديد" ل"وقف إعدامهم". وتنظر، غداً الأربعاء، المحكمة العسكرية في الإسكندرية، في الحكم على 16 من أبناء محافظة كفر الشيخ، المتهمين بقضية "استاد كفر الشيخ" المعروفة إعلامياً بقضية "طلاب الكلية الحربية". وكانت المحكمة قضت في الأول من فبراير الماضي، برئاسة العميد أشرف عسل، بإحالة أوراق 7 من المتهمين إلى المفتي، وحددت جلسة الثاني من مارس، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليهم سابقاً. وأفاد محامو المتهمين بأنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها. وكان أهالي معتقلي قضية "تفجير أتوبيس الكلية الحربية"، قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في 17 فبراير الماضي، بعنوان "أوقفوا إعدامات كفر الشيخ"؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلماً على جرائم لم يرتكبوها. والمحالون إلى المفتي هم: "أحمد عبدالمنعم سلامة، وأحمد عبدالهادي السحيمي، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل (حضورياً)، وفكيه رضوان العجمي، وسامح أبو شعير، وأحمد عبد الحميد منصور (غيابياً)". وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب وهم "علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبداللطيف". فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، أن "قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسرياً ما يقارب الشهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية". يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية "عرب شركس"، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم، جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.
