ميانمار تقرر 17 مارس انتخابات رئاسية بدلا من 10 ذات الشهر

قرر البرلمان في ميانمار، اليوم الثلاثاء، تقدم موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد مشاورات عدة بين الجيش، والحزب الفائز بالانتخابات العامة في البلاد.
وقال رئيس البرلمان، مان وين خاينج، إن "عملية الانتخابات الرئاسية، التي ستحدد الرئيس القادم، الذي سيتولى ذمام الأمور في البلاد، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستقدم 7 أيام من الموعد المقرر له في 17 مارس الجاري".
وأوضح خاينج أنه "سيتم، في 10 مارس الجاري، ترشيح ثلاثة أشخاص للرئاسة، من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ونواب عسكريين تم تعينهم لهذا الغرض، وذلك وفق نظام البلاد الحالي".
يذكر أن حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، بقيادة "أونغ سان سوتشي"، فاز بالانتخابات العامة في 8 نوفمبر الماضي.
وكان نواب حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، أعلنوا في وقت سابق من الشهر المنصرم، أنهم سيتقدمون بمقترح تغيير بند دستوري يمنع سوتشي من تولي رئاسة البلاد، بسبب أن أبنائها يحملون جنسية أجنبية (البريطانية).
وخرجت مجموعة تضم نحو 600 من القوميين، في 28 فبراير المنصرم، بمظاهرة دعت إليها "شبكة الأعمال الوطنية الميانمارية" بالعاصمة يانغون، وطالبت بعدم تغيير بند دستوري، يحول دون تولي سوتشي منصب الرئاسة في البلاد.
وقال أحد منظمي المظاهرة وقتها، ويدعى "وين كو كو لات"، للأناضول، "إنهم على استعداد لمواصلة النضال لمنع سوتشي من الوصول إلى سدة الرئاسة".
وأضاف "نحن نعارض المساس بالمادة 50 من الدستور، لأننا نعتقد أن هذه المادة تمنع تدخل الدول الأجنبية في شؤون بلادنا"، مؤكدًا أن المتظاهرون القوميون لن يسمحوا بتغيير تلك المادة.
وتابع "في حال أصر حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية على تغيير هذه المادة، فإن ذلك قد يؤدي لانقلاب عسكري".
ويمتلك الحزب 390 من أصل 664 نائباً في البرلمان، ويحتاج إلى أصوات ثلثي نواب البرلمان، كي يتمكن من تغيير بند الدستور.
وقتل الألاف من مسلمي الروهينجا على أيدي قوات الجيش والمتطرفين البوذيين فى ميانمار، وتم إحراق عشرات المنازل ومصادرة الكثير من الأراضي، دون تدخل من الدولة احماية تلك الأقلية التى لا ذنب لها غير أنها مسلمة.