ميانمار.. انتخابات بدون «مسلمي الروهينجا»

في الوقت الذي بدأت فيه ميانمار إجراء انتخابات تشريعية، يتخوف مسلمي الروهينجا من فترة ما بعد الانتخابات، في ظل اضطهادهم وحرمانهم من الجنسية، وتتصاعد أصوات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان المنددة بممارسات التضييق على المعارضين والاضطهاد الذي يقع على أقلية من المسلمين.
وتجري الانتخابات دون السماح بمشاركة المسلمين الروهينجا المتمركزين في إقليم راخين جنوب غرب البلاد، فيما سيسمح ولأول مرة للصحفيين والمراقبين الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات، وفي الوقت الذي تدعي فيه السلطات أن هذه الانتخابات "ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة" يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلمي "الروهينجا" وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحًا وتصويتا.
وحذر مسئولان أمميان رفيعا المستوى، الأسبوع الجاري حكومة ميانمار من حملات التحريض والكراهية ضد مسلمي الروهينجا، إذ حذر كل من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ، والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسئولية الحماية جينيفر ويلز، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيّسة التي تجري حاليا ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، في انتهاك للمادة 364 من دستور عام 2008.
وقال المسئولان الأمميان – في بيان مشترك إنهما "يدقان ناقوس الخطر إزاء التقارير الواردة عن تنامي التحريض وزيادة الدعوة إلى الكراهية ضد الأقليات المسلمة من قبل جماعات وقادة دينيين، فضلا عن أعضاء في الأحزاب السياسية"، وذكر المسئولان في بيانهما "نحن نحذر من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تلك الحملات التحريضية ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، ذلك البلد الغني بتنوعه العرقي والديني، أن تلك الحملات تشكل تحريضا على العنف، وهي دعوات محظورة بموجب القانون الدولي".
وأضافا إنهما "مع التسليم بأهمية الانتخابات لتحقيق الديمقراطية في ميانمار، إلا أنه لا ينبغي تقليص حريات الروهينجا المسلمين في التجمع، وتشكيل، أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وإن إسكات صوت قطاع واحد من السكان يشكك في نزاهة أي عملية انتخابية".
تعتبر مسألة أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة والمحرومة من التمتع بالجنسية من الأكثر القضايا حساسية في هذا البلد، إذ حرمت السلطات الكثير من المسلمين من حق التصويت، ولم يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قوائمه.
يتوقع كثيرون فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها السجينة السياسية السابقة أونغ سان سوتشي بمعظم المقاعد، وحازت سوتشي على جائزة نوبل للسلام عام 1991 بفضل نضالها من أجل التغيير السلمي، إلا أن يحظر على سوتشي، بموجب الدستور، الترشح للرئاسة لأن ابنيها يحملان جوازي سفر بريطانيين، وليس لهما جواز سفر ميانمار.