التحقيق مع الممرضات البلغاريات بليبيا في دعوى جديدة

قال "عثمان البيزنطي"، محامي الممرضات البلغاريات المتهمات بنقل فيروس الإيدز إلى أكثر من 400 طفل ليبي، والمحكوم عليهن بالإعدام بعد إدانتهن: إنه سيتم التحقيق معهن في 11 فبراير بتهمة الافتراء على رجال أمن ليبيين.
وحسب "فرنس برس"، أضاف "البيزنطي": لقد قمت بزيارتهن اليوم، ووجدتهن في حالة نفسية سيئة جدًا، خاصة بعد أن تم إبلاغهن بأنه سيتم التحقيق معهن في 11فبراير بتهمة الافتراء كذبًا على رجال أمن ليبيين.
وتابع "لقد عبّرن عن يأسهن وقنوطهن وتعرضهن إلى ما وصفه ب"الإرهاب النفسي"؛ بعد أن طُلبن للتحقيق معهن في قضية أخرى، في الوقت الذي لم يخرجن بعد من القضية الأولى".
وأشار "البيزنطي" إلى "عزمه تقديم طعن إلى المحكمة العليا عن حكم الإعدام، الذي أصدره القضاء الليبي في 19 ديسمبر الماضي.
ورفع ضابط وطبيب ليبي دعوى ضد خمس ممرضات بلغاريات؛ للمطالبة بتعويض عن الأذى المعنوي والمادي، الذي لحق بهما جرّاء اتهامهما بتعذيب المتهمات؛ لإرغامهن على الاعتراف.
وصرح العقيد "جمعة المشري"، أنه رفع الدعوى مع الطبيب "عبد المجيد الشول"، المتخصص في الأدوية، والذي شارك في التحقيق مع الممرضات.
وكان الاثنان بين عشرة أشخاص، معظمهم من الضباط, حوكموا بعد أن اتهمتهم الممرضات بتعذيبهن لإرغامهن على تقديم اعترافات.
وقال المشري: "رفعنا الدعوى وفق القانون الليبي أمام القضاء الليبي؛ لمطالبة الممرضات بتعويض عما لحق بنا من افتراءات كاذبة وباطلة؛ كان لها تأثير سيئ ماديًا ومعنويًا علينا وعلى أُسَرنا".
وحُكم بالإعدام في 19 ديسمبر الماضي للمرة الثانية في القضية المستمرة منذ ثماني سنوات على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد أن أُدينوا بتهمة تعمّد حقن 426 طفلاً بفيروس (الإيدز ) في مستشفى بنغازي (شمال ليبيا ).
وكان 52 طفلاً قد تُوفوا من بين إجمالي المصابين، الذين بلغ عددهم 426 طفلاً, منذ عام 1999.
ويقول المحققون: إن المتهمين قد تعمّدوا حقن الأطفال بدم ملوث بفيروس "إتش آي في"؛ المسبب للإيدز خلال أبحاثهم حول المرض.