دانماركيون يطالبون بمقاضاة رئيس الوزراء بسبب غزو العراق

بدأت محكمة البداية الدانماركية جلسات استماع لتقرر ما إذا كان بإمكان مجموعة مكونة من 26 مدعيا رفع دعوى ضد رئيس الوزراء أندرس فوغ راسموسن بتهمة انتهاك الدستور من خلال إقحام بلاده في الحرب على العراق.
وأمام هذه المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "لجنة الدستور 2003" ثلاثة أسابيع لإقناع المحكمة بصواب مطلبهم، وأفراد المجموعة ينتمون لأفق مختلفة، وبينهم أهل جندي قتل في العراق، لكن معظمهم ليسوا معنيين مباشرة في النزاع العراقي، لأنه لا يخدم أي من أفراد عائلاتهم أو أقربائهم في العراق، ما يجعل من الصعب حسب الخبراء قبول طلبهم برفع الدعوى.
وتطالب المجموعة بإحالة رئيس الحكومة إلى القضاء بصفته "ممثلا للدولة لقرار الحكومة والبرلمان غير المشروع في 21 مارس 2003 بخوض حرب عدوانية ضد العراق".
وتتذرع المجموعة خاصة بانتهاك البند 19 من الدستور الذي تمت مراجعته عام 1953، وهو لا يجيز إلا الحرب الدفاعية ضد دولة أجنبية أو المشاركة في نزاع تشرعه الأمم المتحدة.
وقال أحد محامي المجموعة ويدعى بيورن ألمكيست إن المحامين طلبوا استدعاء رئيس الوزراء في الثامن من الشهر المقبل ليدلي بأقواله أمام المحكمة، وأضاف "ليس مرغما على المجيء إلى المحكمة لكن غيابه سيكون بمثابة إقرار بضعف".
وتعتزم المجموعة في حال رفضت المحكمة طلبها بعد الأسابيع الثلاثة من جلسات الاستماع اللجوء إلى المحكمة العليا.
وقد نشرت الدانمارك 470 جنديا في العراق ينتشر 415 منهم في البصرة تحت قيادة بريطانية، وقد قتل ستة جنود دانماركيين في العراق منذ العام 2003.
وتؤيد غالبية الدانماركيين انسحاب القوات الدانماركية من العراق، حسب استطلاعات الرأي.