قررت نقابة المهن التعليمية خصم نسبة 2% لصالح صندوق المعاشات من رواتب المعلمين، وأخذ هذه النسبة من نسبة ال 7% التي تخصم من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة والمتحفظ عليه من هيئة الرقابة الإدارية، حيث رفض رئيس الهيئة إسناد إدارة صندوق الزمالة للحارس القضائي، لأن حكم الحراسة صدر للنقابة فقط ولم يصدر لصندوق الزمالة. جاء القرار بعد اجتماع أعضاء هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية أمس الأحد، بنادي الشاطئ بالإسكندرية، وخلال الاجتماع ناقش الحضور بحث مقترح يقضي بخصم 2% من المرتب الأساسى للمعلم لمدة عام واحد لحين صدور قانون النقابة المعدل من قبل مجلس النواب. كما تقدم الحضور بعدة مقترحات، فمعظمهم طالب بضرورة عقد جمعية عمومية لصندوق الزمالة وبحث إمكانية تمويله لصندوق المعاشات بتخصيص نسبة 2% لصالح صندوق المعاشات من ال7% المخصصة لصندوق الزمالة، فى حين طالب البعض الآخر بأن تكون نسبة الخصم 1% من أساسى المرتب بدلاً من 2%، وقد أيد الحضور مقترح تخصيص 2% لصالح صندوق المعاشات من نسبة الخصم المخصصة لصندوق الزمالة. وأشار أعضاء هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان الفرعية إلى أن تنفيذ أى من تلك المقترحات ستؤدي إلى استمرار صرف معاشات المعلمين فى مواعيدها مع إمكانية زيادة المعاش إلى جانب حصول الفرعيات واللجان النقابية على نسبة من هذه الاشتراكات حتى تمارس أنشطتها الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية بل وتوفير الرعاية الصحية لتشمل جموع المعلمين إلى جانب حصول شباب المعلمين على قرض حسن بدون فوائد . من جانبه، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، ورئيس لجنة المعاشات بالنقابة، إنه على الرغم من وصول دفعة المعاشات الواحدة كل ثلاثة أشهر إلى 95 مليون جنيه، إلا أن اشتراك المعلم 4.5 جنيه شهرياً مضروب فى ما يقرب من مليون ونصف معلم على رأس العمل حوالى 6 مليون جنيه شهرياً أى أن الإجمالى كل ثلاث شهور 18 مليون جنيه ولا يوجد دعم من أى جهة أخرى، كما أن بقية موارد النقابة لمدة عام لا تغطي معاشات دفعة واحدة، ومع ذلك فإنه من غير المقبول أو المرضى تخفيض المعاشات أو تجميدها وفقاً لائحة قانون النقابة . وأضاف شاهين، فى تصريحات أنه سيقوم بعرض تلك المقترحات فى اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، على أن يستمر التواصل ما بين مستويات النقابة الثلاث "النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية" للوصول إلى قرار من شأنه حل أزمة عجز صندوق المعاشات. وأشار شاهين، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة رفضت في اجتماعها الأخير اقتراحا بتجميد معاشات المعلمين، بعدما طرحه أحد الأعضاء، نظرا لمعاناة النقابة في تجميع المبلغ المطلوب لسداد دفعة المعاشات التى تقدر ب95 مليون جنيه دفعة ربع سنوية، مضيفا أن تجميد المعاشات هو أحد بنود اللائحة التنفيذية التى تتيح للنقابة تجميد المعاشات أو تخفيضها لجميع المعلمين في حالة عدم مقدرة النقابة على توفيرها.
