"الحبس عقوبة المطالبة بالسكن في بورسعيد، فما حدث مع متضرري الإسكان بالمحافظة من إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم في 72 ساعة فقط كأسرع محاكمة في مصر، بتهمة التظاهر الملفقة، وهو الأمر الذي لم يحدث مع أعتى المجرمين وأصحاب السوابق". هكذا جاءت كلمات هيثم وجيه طويلة منسق رابطة متضرري الإسكان ببورسعيد في حواره مع "مصر العربية" تعليقا على واقعة تقديم 8 مواطنين من المتضررين في مشروع الإسكان بالمحافظة للمحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم على أثر تجمهر العشرات أمام مبنى ديوان محافظة بورسعيد أول الأسبوع الماضي. وقال طويلة: "بدأت الأزمة منذ 3 سنوات عندما تم طرح مشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني بمحافظة بورسعيد بتاريخ 10/2/2013 وتم جمع مبالغ مالية من المواطنين بلغت 233 مليون جنيه تحت حساب المرحلة الأولى من المشروع". وأضاف: "على مدار 3 سنوات فشلت إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد في تحديد موعد لتسليم الوحدات السكنية للشباب ". وتابع: "وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المشروعات أو حتى تحديد أسماء المستحقين وسط العشرات من قضايا الفساد المنظورة أمام النيابات الإدارية ضد موظفي إدارة تسكين المحافظة. في الوقت الذي بدأت وزارة الإسكان فيه بتوزيع المرحلة الثالثة من المشروع الاجتماعي على مستوى الجمهورية ولم يتم توزيع المرحلة الأولى في بورسعيد حتى اليوم". واستطرد طويلة: "كانت هناك حالة من الغضب مستمرة بين المتقدمين بسبب الظروف المادية والعائلية التي يتعرضون لها، الأمر الذي تسبب في حالات طلاق عدة خلال هذه الفترة حتى تم تسجيل بورسعيد في إحصاء عام 2015 كأعلى نسبة طلاق على مستوى الجمهورية". "في يوم 30 يناير الماضي تم القبض على 8 من المتضررين وحبسوا بعد توجيه اتهامات لهم بتنظيم مظاهرة دون تصريح وتم تلفيق اتهامات لهم وإحالتهم للقضاء في خلال 3 أيام فقط من بدء التحقيقات كأنهم إرهابيين أو جنائيين أو سياسيين". بحسب ما قاله طويلة وتساءل: "كيف يزج بأصحاب الحقوق في السجن؟ ولماذا هذه الإجراءات السريعة في محاكمتهم في خلال ثلاثة أيام فقط؟ وأي جريمة ارتكبوها حتى يتم حبسهم ومحاكمتهم؟ وقضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها الأسبوع الماضي بتأجيل محاكمة 8 من مقدمي طلبات الإسكان بالمحافظة والمتهمين في التحريض على التظاهر وقطع الطريق العام أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد لجلسة 12 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين وبينهم منسق رابطة متضرري الإسكان في بورسعيد. وبدأت محاكمة المتهمين بعدما وجهت النيابة العامة لهم اتهامات بقطع الطريق العام والتحريض على التظاهر.