الحروب وهبوط أسعار النفط تلحقان الضرر بالنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

قال البنك الدولي الخميس إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015، بتراجع عما تم توقعه في تشرين الأول/ أكتوبر، وهو 2.6 في المئة؛ بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط. وفي تقرير جديد، قال البنك الدولي إن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات، وامتدادها لدول مجاورة، كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر، قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
ويسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية. وقال البنك الدولي إن الدين العام للسعودية سيصل إلى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو ما يزيد عشر مرات عن مستواه في 2013، والذي بلغ 2.2 في المئة، حسب عربي 21.
وقال البنك الدولي في التقرير إن "أغني مصدري النفط في المنطقة، وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية، لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، إن لم يكن أبعد من ذلك. "بالمستويات الحالية من الإنفاق وسعر النفط، الذي يبلغ 40 دولارا، ستستنفد السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد". ونُشر هذا التقرير في الوقت الذي يُجري فيه البنك الدولي محادثات بشأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنجولا.
واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.
ووجد تقييم مماثل في اليمن، الذي تضرر أيضا بالحرب وقوع أضرار تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار في أربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.
ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى، ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري، في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريين دون عمل، وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي، ومُنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015.
وقالت ليلى موتاغي، الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير، إن التوصل "لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، ما يسمح لها بزيادة الحيز المالي، وتحسين ميزان الحساب الجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة."