تنظم حركة “حقى فين ” للمعلمين غدا الخميس وقفة احتجاجية من أمام نقابة الصحفيين لإعلان التضامن الكامل مع المعلمات المغتربات والتحذير من محاولات وزارة التربية والتعليم إجبارهن على الاستقالة ، أو قبول العمل فى محافظات خارج محل إقامتهم وعدم مراعاة ظروفهن الاجتماعية وشددت الحركة فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك على ضرورة تضامن كافة الجهات الحقوقية وخاصة المجلس القومى للمرأة مع المعلمات ،بدلا من تحوله لمجرد مجلس يجامل السلطات .
وحذرت الحركة فى بيانها من مغبة إصرار حكومة عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب تطبيق قانون الخدمة المدنية على جموع الموظفين وسخرت الحركة من تصريحات الوزير المختص بحكومة الانقلاب الذى قال تعليقا على قانون الخدمة المدنية : نحترم البرلمان ولكن لا بديل عن إقرار القانون بأي وسيلة !!
وتساءلت الحركة :كيف تحترم سلطات منتخبة رفضت إقرار قانون ( سواء رفضته خوفا من أبناء دوائرهم الرافضين للقانون أو رفضوه لأنه يستحق الرفض كقانون معيب ويضر أكثر طبقات المجتمع الكادحة ) وفي نفس الوقت تعلن أنه لا بديل عنه مهما تطلب الأمر ؟!
وتابعت قائلة :هل ستقر القانون رغما عن أعضاء البرلمان ؟! ام رغما عن الشعب الرافض له ؟