قانون الخدمة المدنية المثير للجدل.. ''في ملعب البرلمان''

أثار قانون الخدمة المدنية، منذ الأيام الأولى للإعلان عنه، غضب عدد ليس بقليل من القطاعات، وكان سبب في عودة الحركة بمياه الاحتجاجات الراكدة، حيث أشعل فتيل الغضب بين العمال والموظفين اعتراضاً على بعض بنوده حتى وصل الأمر بأن أطلقوا عليه قانون "السُخرة".
لم يكن رفض هؤلاء للقانون هباءً ولكن كان لهم اعتراضات واضحة على بعض بنوده التي قالوا عنها إنها لم تضمن للعاملين حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي، فضلا عن استثناء العاملين بالرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون.
لا يصلح
ليس هذا فقط، فأعلن الرافضون للقانون استيائهم من دعمه لسلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، وتسهيله من عملية فصل الموظف إذا رأت لجنة المواد البشرية أنه لا يصلح للعمل، بالإضافة إلى زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى في المرة الواحدة بدلاً من 3 في القانون السابق ول 20 يوما في السنة بدلاً من 15 يوماً في القانون السابق.
القانون - وفقا للمعارضين له - ألغى ترحيل الإجازات والتعويض المالي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل، كما تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها- وفقاً لاعتراضاتهم.
احتجاجات
وفي رد فعل مناهض للقانون، أنشأت عدد من النقابات المستقلة والاتحادات تنسيقة" تضامن" ضد قانون الخدمة المدنية، والتي بدأت في تنظيم عدد من الفاعليات في مختلف المحافظات للتعريف بالقانون، إلى جانب عقد مؤتمرات للفت نظر الحكومة إلى اعتراضاتهم إلا أنهم لم يجدوا من يستمع إليهم.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها تنسيقية ''تضامن''، هي الإعلان عن إطلاق استمارة توقيعات تطالب برفض قانون الخدمة المدنية بجميع المحافظات؛ للكشف عما يشوبه من عيوب، وأبرز المخاطر التي يتعرض لها العاملين المدنيين بالدولة، حيث كان هدفهم الحقيقي والغير قابل للتفاوض هو إسقاط القانون.
لم تتوقف محاولاتهم عند ذلك، حيث أعلنت عدد من النقابات والاتحادات بتنظيم " تظاهرات في إطار قانوني لرفض الخدمة المدنية" والذي حدده محافظ القاهرة بحديقة الفسطاط بمصر القديمة، وبالفعل تم تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية لتوصيل رسالتهم إلى الحكومة إلا أنهم لم يستطيعوا أيضا التأثير على مصير القانون، رغم تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية المتفرقة في عدد من القطاعات والمحافظات بشكل فردي بعد ذلك.
وعقب مرور شهرين على تنظيم التظاهرات ووصولا إلى يوم 12 ديسمبر، وهو الموعد الذي تم تحديده لتنظيم مسيرة بالاتحادية رفضا للقانون، إلا أنهم أصدروا قرارا بتأجيلها لعدم ترك الفرصة لما وصفه بالحجة بشأن مرحلة انتقال صلاحية إقرار القوانين من الرئاسة إلى البرلمان بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها واكتمال البرلمان.
في يد البرلمان
وبعد أربع شهور من إصدار القانون رقم 18 المعروف بالخدمة المدنية في شهر أغسطس الماضي، تزامناً مع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب، وفي ظل فشل مساعي رافضي القانون لإسقاطه، انتقل القانون الان إلى ملعب البرلمان والذي يقع عليه مهمة مناقشة القوانين وتعديل بنودها في انتظار أن يثلج ذلك صدور العاملين بإدخال تعديلات عليه ترضي جميع الأطراف.