أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية بإنهم بدأوا في جمع توقيعات موظفي الدولة، على استمارات رفض قانون الخدمة المدنية الذي طرحته الحكومة، معلنين عن تضامنهم مع الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة. وقالت رشا الجبالي أمين صندوق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وأحد منسقي وقفة 12 سبتمبر، أن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية استقر على الحشد والتأييد للوقفة بكل الطرق الممكنة، وأن الاستمارة تتضمن توقيعات بعنوان "أرفض الفساد والمحسوبية والواسطة وأؤيد اصلاح الجهاز الإداري للدولة بقانون عادل". كما أشارت الاستمارةلعدم دستورية القانون لصدوره في ظل غياب مجلس النواب، والتوسع في سلطات الرئيس الأعلى والسلطة المختصة في توقيعات الجزاءات في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد استقرار مركزه الوظيفي. وقال خالد طوسون نائب منسق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، أن قانون الخدمة المدنية يؤسس للسخرة كما يشوبه عدم الدستورية، بحجة أنه يهدف إلى الاصلاح الإداري في الدولة ولكن هذا عكس ما يتضمنه هذا القانون من مواد تساعد على تفشى الفساد والمحسوبية والواسطة، حيث أن القانون مليء بمواد مجحفة منها ما هو مالي والأخرى تتعلق بالنواحي الإدارية وكلاهما به ظلم شديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحسب قوله.