"بارزانى" يستعد لطرح انفصال كردستان أمام الأطراف السياسية

قال فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني سيطرح بشكل رسمي، موضوع إجراء استفتاء عام لتقرير مصير الإقليم على قادة أحزاب وكتل ممثلة في برلمان كردستان.
وقال رئيس الديوان، في حديث لمحطة تلفزيون كردية، إنّ "البارزاني سيرأس مساء اليوم، اجتماعاً يضمّ ممثلي أحزاب ممثلة بالبرلمان، إضافة إلى كتل برلمانية بهدف بحث معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية، التي يمر بها الإقليم، إضافة إلى عرض موضوع إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير الإقليم في وقتٍ لاحق".
وأضاف حسين، أنّ "الدعوات وجهت إلى جميع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، إضافة إلى رئيس الوزراء ونائبه بهدف المشاركة في الاجتماع، الذي سيعقد قبل ظهر اليوم، ويبحث ثلاثة محاور هي؛ قضية رئاسة الإقليم والخلاف بشأنها، موضوع الاستفتاء الشعبي، والأزمة الاقتصادية".
من جانبه، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فاضل ميراني، إنّ "البارزاني سيبحث مع الأطراف التي ستحضر الاجتماع إيجاد حلول للمشاكل الموجودة".
ومن المتوقع أن تشارك الأطراف المدعوة في الاجتماع باستثناء اثنتين منها، وهي "حركة التغيير"، التي تشترط لحضور أي اجتماع أن يسمح بعودة رئيس البرلمان وهو عضو في الحركة إلى ممارسة مهامه، إضافة إلى إعادة الوزراء التابعين لها للحكومة، بعدما قام الحزب الحاكم بإقصائهم متهماً الحركة بمحاولة الانقلاب عليه.
وهناك أيضاً، حزب إسلامي صغير، قرر هو الآخر التحفظ على المشاركة، وطالب باستعدادات مسبقة والإعداد لمثل هذه الاجتماعات.
في المقابل، أعلنت أحزاب "الاتحاد الوطني"، بقيادة جلال طالباني، والاتحاد الإسلامي المشاركة في تلك الاجتماعات.
ويواجه موضوع رئاسة الإقليم، خلافات سياسية بين الأحزاب، إذ تعذر على مفوضية الانتخابات بعد 20 أغسطس الماضي، وهو موعد انتهاء الدورة الحالية لرئاسة البارزاني، إجراء انتخابات جديدة.
وفي هذا السياق، طالبت بعض الأطراف بتعديل قانون انتخابات الرئاسة بحيث يترك موضوع اختيار رئيس جديد للإقليم إلى البرلمان وأعضائه من دون الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية، فيما رفض الحزب الحاكم ومعه أحزاب أخرى المقترح، وعرض تمديد ولاية الرئيس نصف دورة إلى حين حلول موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة في 2017، على أن يتم حينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية معاً.
غير أن الخلاف تطور ليشمل دعوات لإجراء تغيير في نظام الحكم، من مشترك بين الرئاسي والبرلماني، إلى البرلماني التام، وتلا تفاقم الخلافات محاولات شد وجذب بين الأحزاب، أعقبها خروج تظاهرات ضد الأزمة السياسية، التي أردفتها أزمة اقتصادية.
وتخللت التظاهرات أعمال عنف ومهاجمة مقار الحزب الحاكم في إحدى محافظات الإقليم، كما جرى إيقاف رئيس البرلمان عن ممارسة مهامه، بالإضافة إلى إبعاد وزراء أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، ليدخل الإقليم في أزمة سياسية.
وإلى جانب الأزمة السياسة، أدى التراجع الكبير لأسعار النفط، إلى أزمة اقتصادية خانقة ضربت الإقليم، بحيث تعجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين ثلاثة أشهر.
وكان رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، قد أبلغ أمس، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثلها في العراق كوستنتينوس فارداكس، ومسؤول مكتب الاتحاد في إقليم كردستان، ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد، أن "شعب إقليم كردستان وفي ممارسة حقه في تقرير مصيره، سيقوم ومن خلال استفتاء عام، تقرير ذلك وأي قرار يتخذه الشعب سيعرض في حوارات سلمية مع بغداد لمناقشتها".
وأفاد بيان للحكومة، أن وفد الاتحاد الأوروبي أبدى اهتمامه بوضع إقليم كردستان، ومعالجة الأزمة المالية فيه، كاشفاً عن برنامج يتضمن لقاءات مع جميع الأطراف السياسية المحلية بهدف رص الصفوف، وإنهاء الخلافات الداخلية كمقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.