من تبرعات عينية ومالية يفرض كإتاوات على راغبي الزواج من رجال الأعمال بالسلطة السياسية المغتصبة أساسًا، لكي يتم التكاثر الحرام بين قائد الانقلاب الذي اغتصب السلطة الشرعية وبين مغتصبي المال الحرام من بعض رجال الأعمال، إلى صالة جديدة باسم "تحيا مصر" بالمطار تكون خاصة برجال القوات المسلحة يتم استغلالها تجاريًّا وفتح سوق حرة لترويج سلع الجيش، إلى سلب ما في جيب المواطنين من مال بوسائل رخيصة من ضرائب ورسوم متصاعدة ضد المواطن البسيط، واستحداث مسميات غير مسبوقة، رسم استدامة خدمة الذي بدأ وضعه في فواير المياة منذ بداية العام 2016 ويقدر ب5 جنيهات على كل شقة، ما يفاقم معاناة المواطنين. ويبقى صندوق "تحيا مصر" مفتوحًا للنهب من قبل السيسي الذي يترأسه، ولا يحاسبه عليه أحد. وبلغ حجم التبرعات في صندوق "تحيا مصر" نحو 6.75 مليارات جنيه في أغسطس 2014، وبدأ تفعيل الصندوق منذ مطلع يوليو 2014، بتدشين حساب يضم مساهمات رجال الأعمال لدعم الاقتصاد الوطنى. وقال شريف سامى -رئيس هيئة الرقابة المالية-: إن تحويل «صندوق تحيا مصر» إلى صندوق استثمارى لم يدخل حيز التنفيذ؛ لأن الهيئة لم تتلق مخاطبة رسمية بهذا الشأن، أي أنه تابع لرئيس الانقلاب، يديره وفق هواه بعيدا عن الرقابة المالية. وتضم قائمة رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات الحكومية الخاصة التى أسهمت بالفعل فى «صندوق تحيا مصر»، محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه فى «عامر جروب»، وفقًا لما أعلنه من قبل بالتبرع بنصف أملاكه، كما أسهم الصندوق الخيرى التابع لمجموعة «عامر جروب» ب500 مليون جنيه، وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس ب200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة ب100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت ب30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل ب150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين ب250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب ب100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية ب25 مليون جنيه، حسب الحرية العدالة. وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، بحسبه، فيما لا يثق كثير من رجال الأعمال في إدارة الصندوق، وبسبب تزايد الأزمات الاقتصادية وتراجع الصادرات والإنتاج لندرة المواد الخام الداخلة في الصناعات بسبب أزمة الدولار المتفاقمة.