"تحيا مصر" مفتاح السيسي وجيشه لسرقة مصر

من تبرعات عينية ومالية يفرض كإتاوات على راغبي الزواج من رجال الأعمال بالسلطة السياسية المغتصبة أساسًا، لكي يتم التكاثر الحرام بين قائد الانقلاب الذي اغتصب السلطة الشرعية وبين مغتصبي المال الحرام من بعض رجال الأعمال، إلى صالة جديدة باسم "تحيا مصر" بالمطار تكون خاصة برجال القوات المسلحة يتم استغلالها تجاريًّا وفتح سوق حرة لترويج سلع الجيش، إلى سلب ما في جيب المواطنين من مال بوسائل رخيصة من ضرائب ورسوم متصاعدة ضد المواطن البسيط، واستحداث مسميات غير مسبوقة، رسم استدامة خدمة الذي بدأ وضعه في فواير المياة منذ بداية العام 2016 ويقدر ب5 جنيهات على كل شقة، ما يفاقم معاناة المواطنين.
ويبقى صندوق "تحيا مصر" مفتوحًا للنهب من قبل السيسي الذي يترأسه، ولا يحاسبه عليه أحد.
وبلغ حجم التبرعات في صندوق "تحيا مصر" نحو 6.75 مليارات جنيه في أغسطس 2014، وبدأ تفعيل الصندوق منذ مطلع يوليو 2014، بتدشين حساب يضم مساهمات رجال الأعمال لدعم الاقتصاد الوطنى.
وقال شريف سامى -رئيس هيئة الرقابة المالية-: إن تحويل «صندوق تحيا مصر» إلى صندوق استثمارى لم يدخل حيز التنفيذ؛ لأن الهيئة لم تتلق مخاطبة رسمية بهذا الشأن، أي أنه تابع لرئيس الانقلاب، يديره وفق هواه بعيدا عن الرقابة المالية.
وتضم قائمة رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات الحكومية الخاصة التى أسهمت بالفعل فى «صندوق تحيا مصر»، محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه فى «عامر جروب»، وفقًا لما أعلنه من قبل بالتبرع بنصف أملاكه، كما أسهم الصندوق الخيرى التابع لمجموعة «عامر جروب» ب500 مليون جنيه، وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس ب200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة ب100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت ب30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل ب150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين ب250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب ب100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية ب25 مليون جنيه.
وكل هذه الأسماء عليها قضايا ومخالفات بمليارات عدة، تحاول من خلال تبرعها إسكات الجهات الرقابية والمحاسبية عنها.
وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، بحسبه، فيما لا يثق كثير من رجال الأعمال في إدارة الصندوق، وبسبب تزايد الأزمات الاقتصادية وتراجع الصادرات والإنتاج لندرة المواد الخام الداخلة في الصناعات بسبب أزمة الدولار المتفاقمة.
الجيش يبتلع مِصْر باسم "تحيا مصر"
بالأمس، وافقت الحكومة المِصْرية على تخصيص قطعة أرض داخل مطار القاهرة الدولي لمصلحة وزارة الدفاع، لإنشاء قاعة تحمل اسم "تحيا مصر"، لاستقبال وتوديع الوفود العسكرية الرسمية، على أن تديرها وتستغلها الوزارة وحدها بمعزل عن إدارة مطار القاهرة وسلطات الطيران المدني المِصْري.
ويسمح هذا القرار للجيش بالاستفادة من الصالة للأعمال التجارية الحرة، بعد أن دخل الجيش والشرطة في الأعمال التجارية ومزاحمة القطاع الخاص في الأسواق المِصْرية.
بل -بالمخالفة للقوانين- أصدر وزير الطيران المدني حسام كمال قرارًا آخر ب"إعفاء وزارة الدفاع من سداد مقابل الإشغال لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء القاعة المذكورة".
ونص القرار على سريان هذا الإعفاء طوال فترة سريان التخصيص، بشرط سداد الالتزامات الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه.
وكانت وزارة الدفاع قد حصلت في عهد السيسي، على حق إدارة واستغلال جميع الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات، وحق مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء شركات مساهمة، إضافة إلى استمرار إعفاء مشروعاتها من الرسوم والضرائب، وكذلك من الرقابة المحاسبية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب قرارًا أجاز للجيش إنشاء شركات بمشاركة رءوس أموال محلية وأجنبية، وأكد القرار أن جهاز القوات المسلحة يتولى تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد الجهاز، وله تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
ذلك القرار فاقم معاناة القطاع الخاص، الذي يواجه بمنافسة غير شريفة من قبل شركات الجيش، والتي لا تتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل الجيش على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات.
هذا الأمر تسبب في إحجام بعض المستثمرين، عن ضخ أي استثمارات محلية جديدة، بل قام بعض رجال الأعمال بإيداع أموالهم خارج مصر نتيجة لضبابية المشهد وتوسّع نفوذ الجيش.
وعلى يد برلمان الدم، وافق رئيس البرلمان الملاكي علي عبد العال، من خلال لجنة الإسكان والمرافق، أمس، على قرار بقانون منح تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، رغم مطالب عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى إعمالاً للمادة 203 من الدستور.
ومن أجل نهب مزيد من الأموال لصاحب "تحيا مصر" وافق برلمان الدم، الأحد الماضي، على استمرار مشاركة عناصر القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب.
وعرض علي عبد العال -رئيس برلمان الدم- خطاب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب.
وجاء قرار السيسي بالموافقة على تمديد عمل القوات المسلحة المصرية في اليمن، بعد حصوله على قرض قيمته 3 مليارات دولار من السعودية الأسبوع الماضي.
تلك التعديلات والقرارات أثارت مخاوف علمية، عبر عنها تقرير صادر في ديسمبر الماضي، عن "مركز كارنيغي للشرق الأوسط "، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلها مؤخرًا، عبد الفتاح السيسي، على صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 1981 إدارة بيع العقارات، قد يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة للجيش وهيئات القوات المسلحة التي تشارك أصلاً في أنشطة من هذا القبيل.
ويتيح التعديل الأخير الذي صدر بداية شهر ديسمبر الماضي، مشاركة جهاز المشروعات أيضاً في النشاط التجاري "لتطوير موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي".
وأشار التقرير إلى أن القرار الصادر في مايو 2011 عن المشير محمد حسين طنطاوي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة وبمثابة رئيس الجمهورية آنذاك، قد أعفى ضبّاط القوات المسلحة المصرية كليّاً من المثول أمام المحاكم المدنية في شأن الكسب غير المشروع، سواء خلال الخدمة الفعلية أو بعد التقاعد.
وقلّصت مراسيم تشريعية لاحقة من إمكانية رفع الدعوات القضائية ضدّ مدراء الشركات القابضة أو الاعتراض على منح العقود الحكومية وحماية ضباط القوات المسلّحة والمتقاعدين العاملين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف كارينجي أن التفسير الأكثر ترجيحاً لدخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، هو أن عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري، ما يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر. وأشار التقرير إلى تأثيرات سلبية ستلحق ببيئة الأعمال والتنمية في مصر.
مخاطر اقتصادية
ويرى خبراء أن تنامي القوة الاقتصادية للجيش جاء على حساب الشركات الخاصة التي تعاني من مشاكل وتحديات عديدة، ومنها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع القوة الشرائية. وارتفع سعر الدولار العام الجاري من 7.15 جنيهات إلى نحو 7.83 جنيهات في السوق الرسمية، في حين يبلغ أكثر من 8.5 جنيهات في السوق السوداء.
ولعل توسع اقتصادات الجيش يجعله دولة داخل الدولة، حيث لا توجد إحصائية محدّدة حول حجم اقتصاد الجيش، إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أكدت في تقرير سابق أن الجيشَ يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر.
الجيش يراضي الشرطة
وفي سياق اقتصادات النهب التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، وفي ظل اختلال معايير الشفافية والتنافسية التي تطيح بالاستثمارات الأجنبية والمحلية خارج مصر، دخلت وزارة الداخلية في مصر سباق المنافسة التجارية مع الجيش، عبر تدشين منافذ لبيع السلع الغذائية في المحافظات ، ويبلغ عدد المنافذ المقامة حتى الآن 250 منفذًا، ما اعتبره مراقبون تأسيساً لقوة اقتصادية جديدة تزاحم المدنيين.
واستنكر خبراء ورجال أعمال ما اعتبروه المنافسة غير الشريفة للدولة، ممثلة في الجيش والشرطة، في مقابل القطاع الخاص، محذرين من خطورة التوسّع في مجال التجارة والصناعة على حساب المهام الأمنية وتأمين الحدود المصرية.
ويرى رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، محمد المصري: "إن دخول الجيش والشرطة في كبح جماح الأسعار أمرٌ جيد، لكن شريطة أن يكون هذا التدخل لفترة مؤقتة، وفي حال استمرار هذا التدخل سينعكس سلباً في النهاية على مناخ الاستثمار في مصر، ويؤدي إلى خروج القطاع الخاص من هذا المجال نهائياً".
ويعد دخول الشرطة سباق تخفيضات الأسعار، محاولة للحصول على ربح مثل القوات المسلحة من جهة، وتبييض وجهها قبل ذكرى ثورة 25 يناير من جهة أخرى.
ويأتي الربح في المرتبة الأولى، فالجيش والشرطة يربحان أكثر من 50% من قيمة السلع التي يطرحانها بأسعار مخفضة، كونهما لا يخضعان لدفع ضرائب للدولة ولا يتحملان أجور عمالة أو إيجارات محال تجارية.
بينما يرى علماء اجتماع سياسي، أن دخول الشرطة عالم البيزنس، أمر غير مسبوق، وجدير بالتوقف عنده كثيراً، إذ يؤسس لجهاز نفعي يستقوي باقتصاده قبل نفوذه السلطوية، هذا أحرى بأن يُعظّم من بطش الداخلية وجبروتها ضد أي محاولات شعبية تجرؤ على مناهضة فسادها، إذ لن تدافع الشرطة عن سلطاتها فحسب، بل عن ثرواتها أيضا.
هذا التوسع في نهب مِصْر باسم "تحيا مصر" لم ينعكس على شباب مصر الذين تحكمت اخلامهم على عتبة الفريسكا أو البطاطا او عربات الخضار التي باتت سبيل السيسي الوحيد لعلاج بطالة الشباب المصري.