تشريعات برلمان الدم "تبصم" على قوانين العسكر دون مراجعة وتقر قوانين معاشات العسكر وزيادتها

الموافقة على قانونى الانتخابات ومكافحة الارهاب

فى صورة جديدة توضح معنى وجود برلمان موالى للعسكر، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، الخميس، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهد عادلى منصور وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة وعددها 34 بعد مناقشتها على مدار 3 اجتماعات، فيما أرفقت جميع الاعتراضات التى أبداها النواب مكتوبة على بعض هذه القرارات.
وتأتى فى مقدمة القرارات بقوانين التى تمت الموافقة عليها، القرار بقانون الصادر رقم 10 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والقرار بقانون رقم 45 لسنه 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 202 لسنه 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقرار بقانون الصادر برقم 94 لسنه 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقرار بقانون رقم 30 لسنه 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، والقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والقرار بقانون رقم 97 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.