التشريعية توافق علي ¢مكافحة الإرهاب¢ وقوانين الانتخابات

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. امس. من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور. الرئيس السابق والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. والمحالة إلي اللجنة وعددها 34 بعد مناقشتها علي مدار 3 اجتماعات. فيما أرفقت جميع الاعتراضات التي أبداها النواب مكتوبة علي بعض هذه القرارات. وتأتي في مقدمة القرارات بقوانين التي تمت الموافقة عليها. القرار بقانون الصادر رقم 10 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له. والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. والقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب. والقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وتقسيم الدوائر الانتخابية. وقرار بقانون الصادر برقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. وقرار بقانون رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. وأبدي عدد من النواب اعتراضات تم إرفاقها مع تقرير اللجنة.في مقدمتها الاعتراض الذي تقدم به النائب أحمد سلام الشرقاوي. علي القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. نظراً لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم. معتبراً ذلك افلاتاً للجاني من العقاب وتشجيعاً لمن ذهبت نيته أو انتوي ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها وهو عالم بأنه يستطيع الإفلات من عقوبتها. وأوصي سلام. اللجنة الخاصة بإعداد التقرير بشأن ذلك القانون بأن ينتهي تقريرها المتعلق بهذا القانون بالتوصية بعد الموافقة. كما اعترض عدد من النواب علي عدة قرارات بقوانين مثل القرار بقرار بقانون لقانون الإجراءات الجنائية. وتعديلات لقانون العقوبات. والكيانات الإرهابية. والقرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الإحلال بالامتحانات والقرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. علي أن يتم إرفاق تلك الملاحظات مع التقرير الكامل للجنة والذي من المقرر رفعه إلي رئيس المجلس.