''تشريعية النواب'' توافق على قوانين مكافحة الاٍرهاب والمعاشات والانتخابات

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغ عددها 34 قرار بقانون بعد مناقشتها خلال الاجتماعات، على الرغم من وجود اعتراضات من بعض النواب على بعض القوانين التي أرفقتها اللجنة مكتوبة على هذه القوانين مع التقرير الكامل للجنة والمقرر رفعه إلى رئيس المجلس.
ووافقت اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب .
وصدقت اللجنة على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والقرار بقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والكسب غير المشروع .
فيما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على بعض القرارات بقوانين جاء في مقدمتها اعتراض أحمد الشرقاوي عضو اللجنة على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظرًا لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبرًا أن ذلك إفلاتًا للجاني من العقاب وتشجيعًا لمن ذهبت نيته إلى ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها، وهو يعلم استطاعته علي الإفلات من العقوبة.
واعترض عدد من النواب على عده قرارات بقوانين مثل القرار بقرار بقانون لقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.