ضبط 300 طن من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة بأسواق فلسطين

قال تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذى صدر أمس الإثنين، أن 63٪ من حجم مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية، مصدرها إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغ إجمالي مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، 477 طناً، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب أرقام الجهاز، فإن إسرائيل تعد المصدر الأكبر للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية تبلغ 55٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية.
إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010، أية منتجات إسرائيلية، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها، وتفرض عقوبات بالسجن لم يخالف تعليماتها.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد أقرا قانوناً عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية (التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية).
ووفق التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6٪ من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31٪ من إجمالي المضبوطات.
وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.رام الله/محمد خبيصة/الأناضول
كشف تقرير رسمي صدر اليوم الإثنين، أن 63٪ من حجم مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية، مصدرها إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغ إجمالي مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 477 طناً، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تعد المصدر الأبرز للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية تبلغ 55٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية.
إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010، أية منتجات إسرائيلية، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها، وتفرض عقوبات بالسجن لم يخالف تعليماتها، بحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن.
وقال عبد الرحمن لمراسل الأناضول اليوم، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، ستكثف من جولاتها في السوق المحلية، لإنهاء ملف منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية خلال عام 2016، مقدراً قيمتها، بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد صادقا على قانون عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية (التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية).
وبحسب التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6٪ من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31٪ من إجمالي المضبوطات.
وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.