صراع أجنحة الجهات السيادية كلمة السر وراء اعتقالات اعضاء بحملة تمرد

يبدو انه لم يكن كل اعضاء حملة تمرد التى كانت ذريعة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي والتى اعلن عنها في 28 إبريل عام 2013تابعون لاجهزة المخابرات كما كان يعتقد ولكن ايضا هناك مغرر بهم اعتقدوا ان ما قامت به الحملة عملا وطنيا وديمقراطيا وانه يصب في صالح الوطن, حيث اكدت الاحداث ان المخابرات الحربية فقط كانت تدير الحملة من خلال الزج ببعض الشخصيات الشبابية الموالية لها ودعمها للدعوة لهذه الحركة ثم قيام وسائل الاعلام باعطاء زخم لهذا الحراك وقيام اجهزة الدولة العميقة بالتداخل مع هذه الدعوة ودعمها.
فبينما كان محمود بدر مؤسس الحركة ذات المصطلح “العسكري” يستعد للتوجه الى البرلمان بعدما اختاره السيسي كاحد المعينين في البرلمان كانت في الجهة الاخرى تقوم اجهزة الامن بالقاء القبض على الناشط السياسي محب دوس، العضو المؤسس لحركة “تمرد” وعضو حركة “كفاية”، من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،وذلك بعد ظهوره على قناة الشرق التابعة للثورة المصرية وانتقاده حكم عبد الفتاح السيسي ويعد محب دوس واحدا من ستة أسسوا حملة «تمرد » هم محمد عبدالعزيز ومحمود بدر والشقيقين أحمد ووليد المصري وحسن شاهين فيما تهكم أصدقاؤه على حسابه عبر «فيس بوك»، قائلين إن «الأمن سيوجه له تهمة الانضمام للإخوان»، حسب التقرير المصري.
كما القت القبض ايضا على عضو مؤسس اخر من الحملة وهو احمد المصري ومن قبل ذلك محمود السقا القيادى بالحملة والذى اتهمته المحكمة بانه عضو في تنظيم وهمى يسمى “تنظيم 25 يناير” وكذلك اعتقال صديقه القيادى بالحملة خالد القاضى.
انقسمت التفسيرات حول طبيعة القاء القبض على هؤلاء النشطاء فمنهم من تبنى رؤية انهم نشطاء باحثون عن الحرية جري التغرير بهم ثم الآن يتم اعتقالهم لاستكمالهم مسيرة ثورة يناير
ويدعم هذا الرأى ان كثير من المنشقين عن الحملة امثال غادة نجيب واحمد الحكيم وعبده شحاته كان من ضمن اسباب انشقاقهم عن
الحركة الاعتراض على قانون التظاهر الذي يقولون إنه يهدر أحد أبرز مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير فضلا عن ترشح السيسي
للانتخابات الرئاسية وايضا فض رابعة والنهضة وغيرها من مجازر.
كما اعترفوا علنا بانهم اكتشفوا ان الحملة تابعة للمخابرات الحربية وهو ما كشفت عنه الناشطة غادة نجيب المنشقة عن الحملة واخرين
مؤكدة ان ضياء رشوان نقيب الصحفيي الاسبق وحمدين صباحى المرشح المنافس للسيسي في هزلية الرئاسة التى قاطعها المصريون كانا
همزتا الوصل بين الحركة وبين جهاز المخابرات، حزب التقرير المصري.
ومن أجل ذلك دشن المنشقون عن حركة تمرد حملة جديدة تحت عنوان ” تمرد- تصحيح المسار ” وذلك خلال مؤتمر شعبي للتأكيد على
ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحركة ومصادر تمويلها وبعضهم تركها جملة وتفصيلا وذهب الى المعسكر المؤيد
للثورة.
فيما يري كثير من المراقبين ان تلك الاعتقالات تأتى في اطار “تنجيم” وابراز هذه الشخصيات لحلقة ما بعد السيسي وان ذلك يجري في اطار
صراع اجنحة السلطة العسكرية سواء تلك التى تؤيد السيسي وتري انه يمكن ان يستمر بعد تكميمه الافواة وقتله الشباب او تلك التى
تعارضه وتري ان طبيعة استبداد السيسي لن تحسم المعركة لصالحه في نهاية المطاف مما قد يعرض النظام كله لثورة عارمة ولذلك يجب
اجراء تحسينات في نظام الحكم يتم خلالها الاطاحة بالسيسي.
وما يدعم مثل هذا الاتجاه ايضا ان محب دوس المقبوض عليه مؤخرا كان أحد قيادات الحملة الانتخابية للواء حاتم باشات نائب
المصريين الأحرار فى دائرة الزيتون، وهو وكيل جهاز المخابرات الأسبق وانه تم إلقاء القبض من أمام الكاتدرائية المرقسية فى العباسية،
والتى حضر عبد الفتاح السيسى قداس عيد الميلاد. كما كان دوس ايضا عضوا فى حركة كفاية وهى الحركة التى يتهم البعض المخابرات
الحربية بتشكيلها استعدادا للاطاحة بمبارك في ثورة يناير.
ويدعم اعتقال “محب دوس” هو أحد كتاب “بوابة يناير” التى وصف فى حوارٍ سابقٍ معها “السيسى” بأنه أسوأ رئيسٍ فى تاريخ مصر منذ عهد
الخديوى توفيق وأن أسقاطه يحتاج إلى توعيةٍ شاملة الحدي عن صراع الاجنحة في السلطة او بالاحري المخابرات العامة والمخابرات
الحربية التى لا زالت تتمسك بالسيسي .
وخاصة انه مع احتدام الصراع بين المخابرات العامة والحربية حول بقاء السيسي خرج حمدين صباحى الذي قيل انه كان حلقة الوصل
بين تمرد والمخابرات العامة ليهاجم السيسي مؤخرا في واقعة غير مسبوقة.
فلم يسر “دوس” على درب حركة تمرد التى سارت فى ركاب النظام وأصبحت حليفته، وأعلن إنشقاقه عنها بعد بيان 3 يوليو بسبب
إكتشافه تجنيد الدولة لبعض أعضاء الحركة حسب وصفه، ولأن البيان جاء مخالفاً لما إتفقت عليه الحركة مع “السيسى”، عصيانٌ
للنظام جلب له الإعتقال، وإنتماءٌ للثورة جعله معرضاً للإتهام بالارهاب.
“محب دوس” الذى رفض ما فعله النظام فى فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ينتمى لمعسكر الثورة الذى أصبح الإنتماء إليه جريمةٌ
لا يتوانى النظام عن الفتك بمن يرتكبها مهما كان إنتماؤه أو دينه، فالنظام لا يحارب الإرهاب بل يحارب الثورة، لا يخشى الإرهاب ويخشى
الثورة، يستفيد من الإرهاب وقد يرتبه وترعبه الثورة.
وان كثير من اعضاء الحملة وقياداتها اعترفوا علنا بانهم تابعون للمخابرات الحربية وهو ما كشفت عنه الناشطة غادة نجيب المنشقة عن
الحملة فضلا عما ذكر على لسان عباس كامل مدير مكتب السيسي في التسريبات من تلقي الحملة مئات الملايين من الامارات كدعم لها
وكذلك بحسب ما جاء بتصريح مسجل للواء محمد ابراهيم وزير داخلية السيسي نفسه فضلا عن حصول محمود بدر أحد مؤسسي
الحركة على مبلغ 10 مليون جنيه لتمويل المشروع وصرفها في أمور غير معروفة وكذلك ارضى لاقاة مصنع بسكويت واشياء اخري طويلة
كذلك ما قالته دعاء خليفة، منسق الحملة بمحافظة الدقهلية، عضو اللجنة المركزية للحركة، التي اتهمت قيادات الحملة بتلقي أموال من
الخارج، وهي الاتهامات ذاتها التي ساقها أحمد بديع، منسق العمل الجماهيري بالحملة، والذي أعلن استقالته من منصبه، واتهم حسن
شاهين، القيادي بالحملة، بإحراق المقر الرسمي لها والصاق التهمة بالاخوان المسلمين في عام حكم الرئيس مرسي.
وفي شهر نوفمبر 2014، قرر خمسة من مؤسسي حملة تمرد، وهم “دعاء خليفه، ومحب دوس، وكريم عبدالحفيظ، وآيه حسني، ومحمد
عوض” المثول أمام النائب العام ، لمطالبته بالتحقيق معهم في ذمتهم المالية وممتلكاتهم قبل وبعد انضمامهم للحملة للرد على اتاهم
بالفساد ولكنهم في ذات الوقت طالبوا بالتحقيق مع بقية مؤسسي تمرد وهم “محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز، ومحمد نبوي، وحسن
شاهين، ومي وهبه، ووليد المصري، وإيمان المهدي، ونانسي المليجي، وشيرين الجيزاوي، وريهام المصري”.
وهناك اتجاه ثالث يري ان السلطة استخدمتهم واستنفذوا اسباب تدخلهم في السياسة ولذلك كان يجب التخلص منهم لكونهم صاروا
عبئا على النظام وشركاء في جريمة ارتكبوها سويا.