هل باعت الكنيسة محب دوس من أجل عيون السيسي؟

في ليلة الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد ومن على باب الكتدرائية بالعباسية اعتقلت قوات الأمن الناشط السياسي والصحفي محب دوس، على مرأى ومسمع من الكنيسة التي استقبلت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وبعدها قررت نيابة أمن الدولة حبس محب دوس 15 يومًا على ذمة التحقيق، دون مواجهته بأي اتهامات، ودون السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه لحضور التحقيقات معه.
صمت الكنيسة ووجه بغضب مسيحي واستياء من تعدي الأمن على حرمات المسيحيين وسط تأييد من الكنيسة التي دخلت في زواج كنسي مع الانقلاب العسكري.
الاتهامات التي يواجهها دوس وغيره من النشطاء اتهام بالتفكير بالتظاهر يوم 25 يناير..
بأتي اعتقال دوس بعد عدة مقالات وتدوينات هاجم فيها السيسي ووصفه بأنه "أسوأ رئيس مر على حكم مصر"، وأعلن مرارًا رفضه نهج الانقلاب العسكري في إراقة دماء المصريين في رابعة العدوية وغيرها من المذابح التي ترتكب يوميا.
ثمن صمت الكنيسة عن اعتقال أبنائها دفعه السيسي خلال حضوره الاحتفال بالكنيسة المرقسية مساء الأربعاء الماضي، باعتذار عن العنف الذي تعرضت له دور العبادة المسيحية من قبل "إرهاب الإخوان"، حسبه متناسيًا أن الاخوان هم من دافعوا عن الكنائس خلال أحداث ثورة يناير 2011، وفي أثناء انقلاب 30 يونيو بشهادة المسيحيين أنفسهم.


كما اعتذر السيسي عن تأخر قوانين تجديد الكنائس، وهو ما يبدو أنه سيكون ثمن صمت الكنيسة عن انتهاك حقوق المسيحيين السياسية، خاصة معارضي القمع والانقلاب العسكري.
الثوار ونية التظاهر
"افتح القوس وخليه مفتوح".. عبارة ترددت كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى إشارة إلى تزايد عدد الشباب المقبوض واحتجازه داخل السجون، بعد حملة الاعتقالات الأخيرة ضد الشباب والتهديدات لآخرين بالاعتقال بعد دعاوى النزول لتظاهرات 25 يناير.
كما تم القبض على الشاب أحمد المصري في أثناء تجهيزه حفلة كتب كتابه التى كان مقررًا له أن يعقدها بمسجد الشرطة، ليرتفع عدد الشباب المعتقلين بدعوى التفكير في التظاهر ل 8، ولا يزال القوس مفتوحًا.. خاصة مع تردد أنباء عن وضع 4 آخرين على قائمة المطلوبين بخلاف تلقي آخرين لتهديدات بالقبض عليهم واعتقالهم.
وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى قال حسن شاهين أحد مؤسسي تمرد: "«محب دوس مقبوض عليه طب بمناسبة ايه وليه؟؟ وعشان ايه؟ وأحمد المصرى اتقبض عليه!! طب سؤال بردوا ليه انا لسه كنت مقابل احمد.. والراجل مركز فى شغله اللى ماصدق ولقاه ومسك فيه بعد عذاب».
ويوم الأربعاء الماضي، تلقى الناشط السياسي خالد القاضي تهديدات تفيد بأنه سيتم القبض عليه.
وأوضح حسن شاهين -أحد مؤسسي تمرد-: "خالد القاضي اتهدد أنه هيتاخد وشباب تانى كتير محبوس وشباب كتير متهدد وحياته فى خطر وتحت رهن أمر الباشا اللى بيرفع التليفون ويحرك مخبرينه ويجيب فلان وعلان اللى أساسا طالع عينهم.. وكل واحد بيدور على شغل بالعافية عشان يعرف يعيش».
وفي 30 ديسمبر تم القبض على الصحفي ب"بوابة يناير" محمود السقا، وبعد اختفائه لمدة 48 ساعة تم الكشف عن وجود الصحفي بأمن الدولة يواجه تهم الانضمام لتنظيم حركة 25 يناير، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى كشفت عن وجود طلب إذن ضبط وإحضار لكل من عضو حركة "بداية" إبراهيم الشيخ وغادة نجيب، التى غادرت البلاد تاركة وراءها أطفالها.
وفي 29 ديسمبر تم القبض على الناشط وعضو حركة "بداية" شريف دياب من محل عمله بمدينة السلام، لينضم إلى تهم الدعوة إلى التظاهر والانضمام لحركة محظورة 25 يناير.
وتنظر نيابة الدقي يوم الأحد 10 يناير المقبل تجديد حبس شريف الروبي وأيمن عبد المجيد ومحمد نبيل ومحمود هاشم، فقد تم اعتقال أيمن عبد المجيد ومحمد نبيل من منزلهما فجر يوم الاثنين 28 ديسمبر دون إبداء أي أسباب.
وتلاها بساعات اعتقل كلا من شريف الروبي ومحمود هاشم ليتضح أن المعتقلين الأربعة متهمون بالانضمام لجماعة محظورة هي 6 إبريل والدعوة والتحريض على مظاهرة وبها قررت النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015.
كما اتضح أن "إذن الضبط والإحضار" شمل شابين آخرين، هم محمد سامي وإسلام عرابي وتهمتهما الاشتراك في مظاهرة دون تصريح وإحراز مواد نارية.
وختم حسن شاهين كلامه «كفاية بقى الواحد قرف إذا كانت التهمة أن احنا خرجنا فى ثورة 25 يناير طب كلنا 25 يناير.. وهنفضل مؤمنين بثورة 25 يناير اللى هزت عرش الديكتاتور ومش هتسمح بالرجوع تانى للخوف لأن خلاص الحاجز انكسر بدل المرة الف مرة»
وعن تهمة الانضمام لجماعة 25 يناير المحظورة، قالت المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات دعاء مصطفى: "لا يوجد ما يسمى بحركة شباب 25 يناير هذا تلفيق اتهامات من وزارة الداخلية وهدفها الحقيقي القبض على شباب الثورة و«احتواؤهم» داخل السجون".
وفي هذا السياق، قال مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة ناصر أمين ما يحدث من عمليات للقبض هو اعتقال إداري لشباب لمجرد التخوف من 25 يناير الحالي وهو بكل المقاييس كارثة وتراجع مخيف في الحقوق والحريات ومؤشر مخيف على الوضع الذي وصلنا إليه.