تقرير ل"هيومن رايتس" يوصي بتحقيق أممي في عمليات التصفية للمعارضين

أرسلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اليوم، شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، حول مقتل ثلاثة مواطنين على أيدي قوات الأمن المصرية مطالبة إياها بالتحقيق في قضيتهم.
وقتلت قوات الأمن المصرية، الخميس7 يناير الجاري، ثلاثة من المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، خارج إطار القانون، ووصفتهم القيادات الأمنية بأنهم "جزء من الخلية الإرهابية، التى نفذت واقعة استهداف الدكتور عبد الحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق بالشرقية، أثناء تواجده أمام منزله منتظرا سيارة الجامعة للتوجه إلى عمله، الشهر الماضي".
يذكر أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية، على رئيس جامعة الزقازيق، أثناء خروجه من منزله بدائرة مركز الزقازيق، يستقلون دراجة نارية، ولاذوا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى جامعة الزقازيق وخضوعه لعملية جراحية.
ووثقت "هيومن رايتس مونيتور" مقتل الثلاثة وهم "نشأت عصام محمد حسن" (27 عاما) وهو أب لطفلين، وكان يدرس في عامه الأخير في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، وكذلك "محمد عطوة أحمد مصطفى" من مدينة الزقازيق وكان يدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، و"ماهر عبد الله السيد حسن" وكان يعمل موظفا بشبكة الري بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
وقتلت قوات أمن الانقلاب المواطنين الثلاثة بالرصاص الحي بعد أن داهمت منزل أحدهم في الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث تواجدوا، وظلت جثامينهم داخل الشقة حتى الرابعة عصرا قبل أن تقوم قوات الأمن بنقلهم إلى جهة غير معلومة، ولم يتسلم ذووهم جثامينهم حتى الآن.
وأشارت "مونيتور" في شكواها، إلى تكرار الطريقة التي تتبعها قوات الأمن في قتل المواطنين، ثم توجيه التهم إليهم بالاشتباك معها، حيث أصدرت مديرية أمن الشرقية بيانا ذكرت فيه: "أن مأمورية مكبرة من أمن الشرقية، وبالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني، توجهت للقبض على بعض العناصر الإرهابية المشتركة في الواقعة، بعد تحديد أماكنهم بمدينة العاشر من رمضان، فقاموا بإطلاق النيران على الشرطة، فتبادلت معهم الشرطة النيران، ما أسفر عن مقتل 3 من العناصر الإرهابية".
وليست هذه الحالة الأولى التي تعلن فيها الداخلية مقتل معارضين في "اشتباكات مسلحة"، حيث كانت أبرز تلك الحوادث، مقتل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في مدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، في يوليو الماضي، ومحافظة الفيوم (وسط) في أغسطس الماضي.
كما شهدت مدينة الإسكندرية إلقاء أحد المعارضين من شرفة منزله بالطابق العاشر، وقالت وزارة الداخلية إنه ألقى بنفسه خلال محاولة الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليه، ومن قبله المهندس الشاب أحمد جبر.
وفي الجيزة بدأت عمليات القتل خارج القانون، بقتل شابين في العمرانية، اتهمتهما الأجهزة الأمنية باستهداف موكب قاضي حلوان، في أبريل الماضي، وسيد شعراوي الذي صورته الأجهزة الأمنية مدججا بسلاح قالت إنه استهدف القوات الأمنية، وأطلقت عليه ثلاث عشرة رصاصة بينما هو نائم في سريره.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، وثقت "هيومن رايتس مونيتور" مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، بينما كان أغسطس الماضي الشهر الأكثر دموية على الإطلاق خلال عام 2015، بحسب توثيق المنظمة.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه منذ تولي اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، في مارس الماضي، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات في جماعة الإخوان ومتظاهرين سلميين وصحافيين ومعتقلين نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
وأدانت "هيومان رايتس مونيتور" القتل خارج إطار القانون، وطالبت المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق في قضايا القتل التي ترتكبها السلطات الحالية، في ظل غياب كامل للعدالة وإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.