على طريقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى تخلى فى اكثر من موضع عن مثلمى اثيوبيا الذين يتعرضون للقمع والتعذيب والتنكيل، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة شريف إسماعيل، إن ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطربات، ، خلال الأيام الأخيرة، يعد شأنًا داخليًا إثيوبيًا،متغاضيًا هو والمؤسسة الأزهرية دورهم فى الدفاع عن المسلمين. وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات صحفية "إن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق". وتابع: "إثيوبيا دولة كبيرة ومهمة في القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية". وشهدت بلدات: هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها في إثيوبيا، عدة تظاهرات، وأصيب العديد من المتظاهرين المسلمين وآخرين بجروح، وأدانت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في التصدي للمحتجين السلميين. وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، أن السلطات الإثيوبية قتلت 75 متظاهرًا على الأقل خلال أسابيع من التظاهرات التي بدأت بعدما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراضٍ في عدة مدن في منطقة أوروميا.