بالمستندات.. الكشف عن قضية فساد كبرى بالقوى العاملة وإلزام الوزيرة السابقة بسداد 190 ألف جنيه

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قضية انحرافات مالية واختلاس فى أموال صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى يعمل على إعانة العاملين الذين سيتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليًا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم، بلغت قيمة الانحرافات المالية 40 مليون جنيه.
كما قام أعضاء مجلس إدارة صندوق إعانة الطوارئ للعمال برئاسة الوزيرة السابقة ناهد عشرى، فى عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وبالرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفض صرف تلك المكافآت بهذه القيمة إلا أنهم صرفوا تلك المبالغ عقب رفض مجلس الوزراء مباشرة.
وكشفت تحريات العقيد سعيد شوقى، مدير مكافحة جرائم الاختلاس، والمقدم محمد عبد العظيم، قيام أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7 بصرف مبالغ مالية منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.
تحرر محضر بالوقائع، وأمر اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية، بإحالة الوقائع لنيابة الأموال العامة وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بادروا برد المبالغ المستولى عليها دون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية التى ردت مبلغ 190 ألف و 235 جنيهًا، كما سدد 15 شخصًا وتبقى 5 أشخاص فى سبيلهم للسداد.
وبمخاطبة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، أكدت أن ما توصلت إليه التحريات وبأن المبالغ المشار إليها صرفها المسئولون بدون وجه حق.
وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة، إلى أن من ضمن من صرفوا مبالغ دون وجه حق محمد إبراهيم بيومي، ومحمد عطية الفيومى، وليد محمد رشيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وأمال عبد الوهاب، ومحمد وجدى عبد الغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبد المنعم بخيت، وجبالى محمد كوثر على، وجمال دسوقى عبد الفتاح، ومحمد سالم.