تستمر سلسلة الانتهاكات الصارخة من قبل الأذرع الأمنية للانقلاب العسكري تجاه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري , من قمع وكبت الحريات واعتقال وتصفية معارضين وإخفاء قسري لبعضهم , حيث أصدر أعد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، برئاسة الناشط الحقوقى والمحامى خلف بيومى، تقريرًا بشأن الوضع الحقوقي التي تمر به مصر فى ظل الانقلاب العسكري , بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان, الموافق 10 ديسمبر من كل عام . انتهاكات العسكر: أولًا: القتل خارج إطار القانون : - ارتكب العسكر خلال عامين ونصف مجازر في جميع محافظات مصر، وقتلى نتيجة التصفية، والإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، قُتل فيها (3946 مصريًا) من مناهضي الانقلاب ومعارضي عسكرة الدولة، وذلك بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش. ثانيًا: الاختفاء القسري: - أفرطت داخلية الانقلاب، وبصورةٍ مُبالغ فيها، في القبض على المعارضين بشكلٍ خاص، ومعارضي النظام بشكلٍ عام، واخفاءهم قسريًا ولمدد متفاوتة وممارسة جرائم التعذيب عليهم لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو الإدلاء عن أماكن إقامة ذويهم، ولم يستنثِ من ذلك أحد، فقد تم إخفاء الأطفال والبنات والشيوخ، وقد بلغ إجمالي المختفيين قسريا (1990 مصريًا) منهم (323) لم يظهروا حتى الآن، ولم يُعرضوا على النيابة. ثالثًا: القبض على الأطفال: - امتدت يد العسكر وزبانيته إلى الأطفال، فتم القبض عليهم وتلفيق الاتهامات لهم وحبسهم بأقسام الشرطة والتعمد في خلطهم بأرباب السوابق ومحترفي الإجرام، وقد بلغ عدد الأطفال المقبوض عليهم (700 طفلًا مصريًا) تم إيداعهم بدور الرعاية، وصدرت أحكامًا مُشددة عليهم بالمؤبد والسجن المشدد. رابعًا: القبض على النساء: - بدأت عملية القبض على النساء بالقضية المعروفة إعلاميًا (بنات 7 الصبح) حيث تم القبض على (21 فتاة مصرية) من الإسكندرية، وصدرت عليهم أحكامًا بالحبس لمدة 11 سنة، ثم توالت عمليات مطاردة البنات وتلفيق الاتهامات، فكانت قضيتي بنات الأزهر وبنات بني سويف وبنات دمياط والمنصورة وبنات المعادي وقضايا في سوهاج والجيزة والفيوم غيرها من محافظات مصر، وقد بلغ عدد البنات الذين تم القبض عليهن والاعتداء بالسب والضرب والتعذيب والاخاء القسري إلى (1200 فتاة وسيدة مصرية)، ومازال بالحبس حتي الآن (65 فتاة وسيدة مصرية). خامسًا: القبض على الطلبة: - استهدف العسكر الطلبة بكم من الانتهاكات لم يسبق لها مثيل، فقد تم قتل (245 طالبا وطالبة)، وتم فصل (1064 طالبا وطالبة)، وإخفاء قسري (487 طالبا وطالبة)، وإحالة عدد (160 طالبا وطالبة) للقضاء العسكري. سادسًا: محاكمة المدنيين عسكريًا: - فقد أصدر قائد الانقلاب قانونًا، تَوسْع بسببه في إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري، أصدرت المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام في حق عدد من المعارضين للانقلاب وتم تنفيذ حكم في حق (6 مصريين) في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية (عرب شركس)، وبلغ عدد المحالين للقضاء العسكري (4947 مصريًا مدنيًا)، وبلغ عدد القضايا (256 قضية). - سابعًا: إعدام الأبرياء: - أصدرت المحاكم الموالية للانقلاب احكامًا بلغت (1700 حكمًا بالإعدام)، وذلك في (33 قضية)، تم تنفيذ الحكم في حق(7 مصريين)، رغم ورود قرارات من جهاتٍ دولية تطالب بإرجاء تنفيذ الأحكام، وشملت أحكام الإعدام الحاجة/ سامية شنن، والأستاذة/ سندس عاصم. ثامنًا: القبض على أعضاء هيئة التدريس والبرلمانيين والأطباء والمحاميين والمهندسين وأئمة المساجد وعلماء الدين: - وقد بلغ عدد المقبوض عليهم من أعضاء مجلسي الشعب الشوري (176 نائبًا)، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (170 أستاذًا جامعيًا)، وبلغ عدد المحامين (250 محاميًا)، وكذلك (232 طبيبًا)، وأيضًا (201 إمام مسجد وخطيب). تاسعًا: المشروعات الوهمية: - أطلق الانقلاب حملات ترويج لمشاريع وهمية، حاول بها أن يلعب بإحلام وطموحات الشباب ومنها (استصلاح مليون فدان، ومشروع المليون وحدة سكنية، والعاصمة الجديدة، والمؤتمر الاقتصادي، وتشغيل الشباب.. وغيرها من مشاريع لم يتحقق منها شيء). وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والمهتمين بحقوق الإنسان في العالم بالتضامن مع المركز فى: 1. الإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، المُختطف، ووقف المحاكمات التي تتم معه. 2. إخلاء سبيل رئيس مجلس الشعب والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين انتخابًا حرًا من الشعب. 3. إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسين. 4. وقف المحاكمات الصورية التي تتم للمعارضين. 5. وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي الانقلاب. 6. مُطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة، واتخاذ قرارًا بمحاكمة رموز الانقلاب عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المناهضين والمعارضين لهم. 7. تشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على الجرائم المُرتكبة ضد المعارضين من قبل رموز الانقلاب.
