السلطات الأردنية تمنع دخول اليمنيين إلى أراضيها دون تأشيرة مسبقة

ألغت المملكة الأردنية الهاشمية، قرارًا سابقًا بمنح امتيازات للمواطنين اليمنيين، لدخول أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول مسبقة، والاكتفاء بجواز السفر، واشترطت الحصول على تأشيرات مسبقة، حسب مصدر دبلوماسي.

ويأتي القرار، وفقاً للمصدر، بسبب فرار عدد كبير من رجال الأعمال والساسة الموالين لنظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح للاستقرار الأردن، وارتفاع أعداد اليمنيين المقيمين على أراضيه بشكل كبير، مما دفع المملكة للبحث عن آلية لتقنين دخولهم إلى أراضيها.

وقال المصدر ل 24 إن القرار الجديد يلزم اليمنيين، بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيه عبر السفارات والملحقيات الدبلوماسية في الخارج، كبقية الأجانب".

واستثنى القرار الجهات الدبلوماسية وممثليها من الشروط الجديدة.

وأوضحت مصادر محلية أن أحد الأحياء في غرب العاصمة عمان، بات يحمل اسم "حي عفاش" نسبة لعدد اليمنيين الموالين لنظام المخلوع الذين باتوا يعيشون فيه.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد اليمنيين المتواجدين في الأردن، إلا أن المصادر قالت "إن أعدادهم باتت بعشرات الآلاف، ومنهم من اشترى واستأجر عقارات كثيرة بغرب العاصمة عمان".

وكان الأردن أعلن قبل أشهر أن دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضيه لا يحتاج لتأشيرة وأن بإمكانهم الحصول عليها من المراكز الحدودية، قبل أن يعود عن قراره الأخير.

وقالت الخارجية الأردنية في كتابها الموجه لسفارة صنعاء في عمان آنذاك: "بأن الجهات المختصة أفادت بأن المواطنين اليمنيين لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول المملكة وبإمكانهم الحصول عليها من المراكز الحدودية"، وأضافت:"أن الأردن سيسهل دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضيه دون تأشيرة أو موافقة مسبقة بغرض العلاج".

ومنذ بدء الحرب التي أعلنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية للشعب اليمني بعد انقلاب الحوثي والمخلوع صالح عليها، غادر الكثير من اليمنيين إلى دول أخرى بحثا عن الأمن وللعلاج، حتى عودة الإستقرار لبلادهم.

ويشار إلى أن الأردن يحتضن نحو مليون ونصف لاجئ سوريا، وأعداد كبيرة من اللاجئين من العراق ودول أخرى، في وقت تطالب السلطات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاهها للاستمرار بتقديم العون للاجئين.