تليجراف: ديكتاتورية السيسي أعنف من مبارك

وصفت صحيفة "التليجراف" البريطانية البرلمان المقرر إنعقاد أولى جلساته الأيام القادمة، ب "البرلمان الموالي"، مشيرة إلى أن الانتخابات التي أعلنت نتائجها رسميا أمس شهدت إقبالا ضعيفا جدا.
وقالت الصحيفة في تقريرها حول الانتخابات التي أعلنت نتائجها الرسمية أول أمس الجمعة :" إن 28 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي هيمن على نتائجها المرشحين الموالين للحكومة، بعد غياب المعارضة عقب الحملة التي شنتها السلطات على جماعة المعارضة الاسلامية الرئيسية ( الإخوان المسلمين)".
وقال القاضي أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن ما يقرب من 15 مليون من أصل 53 مليون شخص ادلوا باصواتهم في الانتخابات التي جرت على مرحلتين، حسب مصر العربية.
هذه الانتخابات، جلبت أولى برلمان مصري منذ 3 سنوات ونصف، وكانت أخر خطوات خارطة الطريق التي وضعها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 2013.
ولكن رغم مظاهر الديمقراطية، يقول منتقدو النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي، إنه حول البلاد إلى ديكتاتورية أكثر عنفا من تلك التي سبقتها بقيادة حسني مبارك. فبينما الرئيس المخلوع مبارك كان يدعم من حزب واحد، فالسيسي يستمد دعمه من الموالين للنظام عبر مجموعة من الأحزاب الصغيرة، التي تشكل الكثير منها سريعا من أجل الانتخابات.
البرلمان الجديد يتشكل من 568 عضوا، منهم 448 عن طريق النظام الفردي، و120 عن طريق القوائم، كما يعين عبد الفتاح السيسي 28 نائبا.
وأضحت الصحيفة أن معظم الأحزاب التي فاز مرشحيها بمقاعد في البرلمان مولها رجال أعمال مرتبطين بالنظام، وفحصتهم الأجهزة الأمنية بعناية. حزب المصريين الأحرار، الذي يمتلكه نجيب ساويرس، فاز بعدد كبير من المقاعد وصل لحوالي 65 مقعدا، كما تمكن تحالف "في حب مصر" الذي يقوده موالين للنظام، بالفوز ب 120 مقعدا .
وبحسب الصحيفة، فإن انخفاض نسبة الاقبال في هذه الانتخابات تعكس على نطاق واسع لامبالاة الناخبين. ورغم إعلان عباس رئيس لجنة الانتخابات أن 16 الف إنتهاك وقع خلال الانتخابات، إلا أنه أصر على أنها كانت حرة وشفافة، وتعد "نهاية للتدخل الدولة في إرادة الناخبين"، حسب مصر العربية.
الانتخابات بدأت بعد عامين ونصف من قيام قوات الأمن التابعة للسيسي "بارتكاب عدد من المجازر ضد صفوف جماعة الإخوان وبلغت ذروتها بقتل أكثر من 1000 شخص في 14 أغسطس 2013"، بحسب الصحيفة.