حقوقى نمساوى يتهم الحكومات الأوروبية بمخالفة قوانين حقوق الإنسان فى التعامل مع أزمة اللاجئين

انتقد الخبير النمساوى فى شئون حقوق الإنسان مانفريد نوفاك، سلوك حكومات الدول الأوروبية تجاه اللاجئين، واتهمها بتبنى استراتيجيات تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان، فى تعاطيها مع أزمة تدفق اللاجئين الراهنة إلى أوروبا.
وطالب نوفاك -أثناء مشاركته بقمة وسائل الإعلام الأوروبية المنعقدة بالنمسا اليوم السبت- رؤساء الحكومات الأوروبية بوقف العمل باتفاقية دبلن وتأسيس هيئة أوروبية تكون مهمتها الإشراف على شئون اللاجئين، كما رفض اقتراح وزيرة داخلية النمسا، الذى يقضى بمنح حق اللجوء لفترة زمنية مؤقتة، كوسيلة للتهرب من منح اللاجئين حق اللجوء الدائم فى النمسا.
من جانبه، أشار أمين عام حزب الشعب المحافظ، بيتر ماكدونالدز، الشريك الائتلافى فى الحكومة الحالية، التى يرأسها الاشتراكيون، إلى الفوائد التى يمكن أن تتحقق من وراء تبنى قانون لجوء موحد على مستوى الدول الأوروبية، وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تطبيق نظام الحصص لتوزيع اللاجئين.
وفى إطار مناقشة أفضل السبل، التى يمكن أن تؤدى إلى وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية، أوضح مكدونالدز أنه يؤيد تأمين حدود منطقة شينجن الخارجية "بالوسائل العسكرية عن طريق تفعيل جيش أوروبي"، وأنه يؤيد مشاركة عناصر من جيش النمسا فى قوات الجيش الأوروبى المقترح، مؤكداً إمكانية حل مشكلة اللاجئين على المستوى الأوروبي.