محطات في قضية "غرفة عمليات رابعة".. تنتهي بإلغاء حكم الإعدام

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها ب"المسيّسة"، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي ب"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – معتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفي – معتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – معتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال ( رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – معتقل)".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام ثمان محطات رئيسية
وهكذا وقد مرت هذه القضية بثمانى محطات رئيسية هى :
1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وتأجلت المحاكمة ل6 إبريل. 6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.
23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه "محمد"، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.
3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور "بديع"، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.
22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة. 1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية ل11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.
16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية "غرفة عمليات رابعة"، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.
11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد ل37 شخصًا من المتهمين الآخرين.
قضايا أخرى للدكتور بديع
قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.