"غرفة رابعة": إلغاء الإعدام وإرهاب الإعلام

ألغت محكمة النقض اليوم الخميس، أحكامًا بالإعدام والسجن على الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين بينهم 16 إعلاميًّا، ولم يكن الحكم بالإعدام شنقًا الذي صدر من حنجرة قاضي الانقلاب ضد مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في هزلية "غرفة عمليات رابعة" و50 آخرين بينهم 16 إعلاميًّا، هو الأول، بل تمت محاكمة الدكتور "بديع" من قبل في 5 قضايا أخرى، 6 مرات.. مثل فيها "المرشد" أمام قضاء الانقلاب، نال فيها حكمين بالإعدام، بينهما واحدًا غيابيًّا، بينما صدر ضده 4 أحكام بالسجن المؤبد، منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2013، عقب انقلاب 30 يونيو، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
أبرز محطات القضية
1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وتأجلت المحاكمة ل6 إبريل.
6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.
23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه "محمد"، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.
3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور "بديع"، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.
22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.
1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية ل11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.
16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية "غرفة عمليات رابعة"، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.
11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد ل37 شخصًا من المتهمين الآخرين.
الطعن اليوم
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.
وأضاف الفقي، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن "النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة".
إرهاب العسكر
من جانبه أكد الكاتب الصحفي "قطب العربي" ، إن قضية "غرفة عمليات رابعة" هي قضية القصد منها إشاعة الرعب للإعلاميين المِصْريين وتمثل عقوبة جماعية للأسرة الإعلامية، بهدف ترويعها ودفعها للسير على الصراط العسكري المستقيم الذي يريده السيسي وأتباعه".
وأضاف -في مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "المشهد" على فضائية مكملين، أمس الأربعاء- أن القضية تنقسم إلى شقين؛ غرفة عمليات رابعة، التي يدعى الانقلاب أن قيادة الاعتصام كانت تقيم في الغرفة، وكانت تحرك التظاهرات والفعاليات المختلفة في أثناء اعتصام رابعة.
أما القسم الثاني فيشمل المركز الإعلامي، الذي سبب لهم إزعاجًا شديدًا عندما نجح في نقل أحداث اعتصام رابعة للعالم كله في اللحظة التي كانت فيها سلطة الانقلاب تسعى للسيطرة على وسائل الإعلام.
وأوضح العربي أن سلطات الانقلاب تهدف من هذه المحاكمة إلى الانتقام ممن ساعدوا في نشر أخبار اعتصام رابعة من الإعلاميين، على الرغم من أن بعض هؤلاء الإعلاميين لم يكن لهم علاقة بالاعتصام.