فتاوى شيوخ العسكر في خدمة السيسي

تختصر فتوى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، التي صرّح بها، الأحد الماضي، بتشبيه مُقاطِع الانتخابات البرلمانية في مصر، ب"العاق لوالديه"، محاولات استخدام النظام المصري الحالي، للفتوى الدينية، وتطويعها، لخدمة أهدافه بصورة غير مسبوقة في تعدّدها ونوعيتها، على الرغم من بروزها بكثرة في عهود رؤساء مصر وحتى في عهودها الملكية، قبل قيام ثورة يوليو1952. ومنذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم في مصر، عبر الانقلاب، حرص على استدعاء الدين الإسلامي والمسيحي، في محاولة للتأثير على قناعات الشعب المصري، الذي يتّجه بغالبيته إلى القيم الدينية، بوصفه شعباً يميل إلى أن يكون محافظاً.
تجلّى ذلك في 3 يوليو 2013، بالوقوف إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الإسكندرية، البابا تواضروس الثاني كممثلين للهيئات الدينية الرسمية، والأمين العام لحزب "النور" السلفي، جلال مرة، ممثلاً لتيار الإسلام السياسي. بدا السيسي في خطاباته، أكثر إظهاراً للتديّن واحتراماً للأديان. وقبل ذلك، أشعلت الفضائيات التلفزيونية المناوئة لحكم مرسي، السجال السياسي حول انتماء السيسي نفسه لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنّ زوجته محجّبة وتريد الانضمام لجلسات الأخوات المسلمات مع زوجة مرسي لرسم هالةٍ من الدين حول الرجل.
كما شدد السيسي، في فترات سابقة، على أنّه مؤمن، ويعتقد أنّ الله ألبسه ثياب السلطان. ففي حوار تمّ تسريبه، مع صحيفة "المصري اليوم"، ادعى السيسي أنّه رأى نفسه في المنام، يشهر سيفاً كُتب عليه بالدم "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ورأى فيه الرئيس المصري الأسبق الراحل أنور السادات يعِده بأنه سيكون رئيساً.
رسالة التجديد
كما ركّز السيسي في خطاباته على دور المؤسسة الدينية، مطالباً إياها بتجديد الخطاب الديني، وتحريره من قيود الظلامية، التي يلتحف بها معارضوه، كما يصوّرهم السيسي وإعلامه. ومنذ تلك اللحظة، فهمت المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية الرسالة السرية، فتسارعت وتيرة المساندة الدينية بالفتاوى والآراء المواكبة لأزمات النظام وقائده، بشكل يؤكد أن المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السيسي باتت أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام، بل أضحت جزءاً من الطغيان نفسه. ولم يكتفِ السيسي باستخدام المؤسسة الدينية لشرعنة نظامه، وإنما لتقديم نفسه للعالم كرجل يعمل على تحديث وعصرنة الدين الإسلامي. وهذا ما جعل متصدري تيار اليمين في الولايات المتحدة، يشيدون به ويثنون عليه بعدما دعا في خطابه إلى الأزهر إلى ثورة دينية في الإسلام. بل ذهب بعضهم إلى اعتباره مؤهلاً لنيل جائزة نوبل للسلام واعتباره كمارتين لوثر كينغ.
وحرص السيسي على نشر صورته المتدينة والداعية للإصلاح الديني عبر استقباله عدداً من المفتين وكبار علماء الدين المشاركين في المؤتمر العالمي، الذي نظّمته دار الإفتاء المصرية، تحت رعايته بعنوان، "الفتوى: إشكاليات الواقع وآليات المستقبل"، يومي 17 و18 أغسطس الماضي، مشيراً إلى التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل، وتبرير ذلك باسم الدين، وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرّمة. وفي سياق متصل، أكد السيسي، أنّ المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة، تتسبّب في إساءة بالغة للدين الإسلامي.
حرام على المعارضين
وفي الوقت الذي دان الجميع استغلال الفتاوى الدينية لتبرير أعمال التخريب والقتل، لجأ السيسي لاستنطاق الفقهاء والهيئات الدينية لىتحليل قتل كل من يعارضه، في ازدواجية لافتة، تجلّىت في فتاوى المفتي الأسبق، علي جمعة ومحاضرته الدينية لقيادات الجيش والداخلية.
ويعتبر أستاذ الفقه في جامعة الأزهر في القاهرة، إبراهيم أبو السعد، أنّ هذا الأمر غير مسبوق، مضيفاً ل"العربي الجديد"، أن المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها دار الإفتاء، باتت تعمل وفق رغبة السيسي، فانتعشت بورصة الفتاوى السياسية في مصر ووُجهت بالأساس ضد معارضي النظام، للتغطية على السياسات الخاطئة وقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية. ويلفت أستاذ الفقه، إلى أنّه في الوقت الذي يدعو فيه السيسي للتصدّي لفوضى الإفتاء وعدم السماح لغير المتخصصين من العلماء بإصدار الفتاوى، فضلاً عن عدم استغلال الدين من قبل بعض الجماعات أو القوى السياسية للتأثير على المواطنين، فإنه استغل الدين لتحقيق مآربه السياسية، واستبقت الفتاوى القرارات السياسية في تناغم غير مسبوق.
سلسلة فتاوى النفاق
في أغسطس الماضي، صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء، بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد جمّة. وطُلب منهم أن يستذكروا النصر الذي تحقق للنبي محمد، في غزوة الخندق، تشبيهاً للخندق الذي حفره النبي وأتباعه بتوسعة القناة. ودأبت مشيخة الأزهر على الدفع بأعضائها للإشادة به، ووصلت المبالغة في الثناء عليه إلى تشبيه السيسي بالأنبياء، وإصدار فتاوى تُجيز فقء عيون معارضيه، في توظيف للدين لخدمة السلطة، حسب العربي الجديد.
وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود، للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفّذ في ذلك شرع الله. وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار "يسقط حكم العسكر".
وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما "رسولان بعثهما الله لحماية الدين". وقال الهلالي، إن "الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون. كما وصف وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سالم عبدالجليل، معارضي السيسي بأنهم "بغاة يجب قتلهم". وحرّض المفتي السابق، علي جمعة، علناً، على قتل المعتصمين في ميدانَي رابعة والنهضة، قائلاً، "طوبى لمن قتلهم وقتلوه". ثم لاحقاً، قال جمعة، خلال برنامجه "والله أعلم"، على قناة "سي. بي. سي"، إنّ "الأمير الآن يمثّله عبد الفتاح السيسي، ويجب طاعته وعدم عصيانه"، مسترشداً بأحاديث نبوية.
أمّا وكيل وزارة الأوقاف المصري، صبري عبادة، أكّد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، المعتز بالله عبد الفتاح، في برنامج "90
دقيقة"، أنّ "الأمر استقرّ، وتمّت البيعة لولي الأمر، وهو عبد الفتاح السيسي، والخروج عليه يعتبر خروجاً على ثوابت الإسلام"، مضيفاً أن "الصلاة دليل إيمان ولي الأمر، وبالتالي لا يجوز الخروج عليه بعدما استقرت له البيعة الإسلامية من خلال الانتخابات، وبيعة أهل الحل والعقد من كبار المشايخ، كما لا يجب الخروج عليه بأي عدوان، ومنها التظاهرات". وقال خالد الجندي، في حوار مع فضائية "المحور"، إن "عبد الفتاح السيسي هو ولي الأمر والرئيس الشرعي، والجيش هو العمود الفقري للدولة"، داعياً إلى احترام ولي الأمر وقائد الدولة.
تخطى الأمر كل ما سبق ذكره، ليصبح الطلاق على الهوية في عهد السيسي، بنص فتوى إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، قائلاً، "كل زوج يجد زوجته تابعة للإخوان عليه أن يطلقها"، وذلك على غير دليل من الكتاب والسنة بإباحة تطليق "الزوجة الإخوانية"، مكرّساً بذلك القطيعة المجتمعية التي يسعى إلى بثّها النظام الحالي ضد معارضيه. وأضاف، أنّه " من غير المعقول أن تكتشف أن زوجتك التي تنام جوارك هي خلية نائمة تابعة للجماعة الإرهابية وأنت لا تعلم"، متابعاً، "لا مانع أن يضحّي الرجل بزوجته إذا كان هذا في مصلحة الوطن، فالتضحية بالأشخاص واجب في سبيل الوطن".
وفي اليوم التالي لهذه الفتوى التي أثارت عاصفة من ردود الأفعال المستهجنة، خرجت عضو لجنة السياسات في الحزب " الوطني"، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات في جامعة الأزهر سابقاً، الدكتورة سعاد صالح، الملقبة ب"مفتية النساء"، بفتوى تبيح، "فسخ خطبة الشاب من خطيبته إذا كانت تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى الحفاظ على الأسرة والدين ومصلحة العائلة والوطن.
وفي السياق ذاته، دشّنت وزارة الأوقاف ما سُمي "مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية" ليرد على الصحف الأجنبية والحركات السياسية الإسلامية، وينفي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. أصدر المرصد 28 فتوى أو تقريراً، جزء منها أشبه بفتاوى سياسية تتعلّق برصد ونقد ما تنشره صحف أجنبية أو مصرية، أو ما يصدر عن جماعات سياسية ويحذّر من " مخططات للإخوان". لفت التوجه السياسي لا الديني للمرصد، نظر رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، فكتب يوم 19 أغسطس الماضي، "وصلتني رسالة عبارة عن بيان صادر عن كيان مثير للفضول يسمي نفسه مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، لا يشتكي من تصريحات دينية صدرت عنّا، وإنما من تقرير إخباري كنا قد نشرناه". وتساءل هيرست، عن السبب الذي يجعل كياناً متخصصاً في المسائل الدينية يعلّق على موقع في الإنترنت مجال عمله أخبار سياسية.
وكان التقرير البريطاني ذكر تعليقاً على مقتل الرهينة الكرواتي، أنّ "اختطاف الأجانب داخل مصر يؤثر على الاستثمارات الأجنبية، كما أن تنفيذ إعدام كرواتي على أيدي تنظيم داعش سيكون له آثار على الاقتصاد المصري الضعيف". فردّ عليه مرصد الفتاوى التابع لوزارة الأوقاف، بالقول، "من شأن ما ذكرتموه إحداث البلبلة وإضعاف إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل مصر".
ابتزاز مالي
في 9 نوفمبر الحالي، أجازت دار الإفتاء المصرية، دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، أخيراً. وأضافت الدار، أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعاً تقليداً لمن وسّع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملا لكل المصالح العمومية للمسلمين.
ضد الدين والمجتمع
إزاء هذه الحالة من تديين السياسة، والإطاحة بثوابت الدين من أجل متغيرات السياسة، يقف قطاع كبير من المجتمع المصري أمام تحدّي استخدام السيسي للدين من أجل فرض مزيد من الاستبداد على المصريين باسم الدين. ويعلّق المفكر السياسي، الكاتب جمال أسعد، في تصريحات صحافية، على الفتاوى المسيّسة، قائلاً، "هذه القضية ترتبط باستغلال واستعمال الدين لصالح السياسة. الأنظمة السياسية منذ القدم، تعتبر أن الدين هو المحرّك للمشاعر والعواطف
الشعبية، وهو الهدف الأعلى والأرقى لأي إنسان يحب دينه. لذلك عندما تتعامل مع أي إنسان من زاوية الدين تستطيع السيطرة بصورة كاملة، ولذلك النظم السياسية تسخّر الجوانب الدينية لصالحها، ما جعل كل نظام يكون له مفتوه الذين يفتون لصالح النظام".