المرحلة الثانية من "برلمان الدم" معركة تكسير عظام بين أجهزة سيادية ورجال أعمال

سلطت جريدة "العربي الجديد" الضوء على تصاعد حدة الصراع بين الأجهزة السيادية بالدولة و رجال الأعمال , للاستحواذ على برلمان الانقلاب القادم , حيث ستكون المرحلة الثانية من انتخابات برلمان الدم معركة تصفية حسابات بين رجالة الأعمال وبعض الجهات السيادية التى تقود قائمة "في حب مصر" , حيث برزت تلك المعركة عقب نشر صور رجل الأعمال ومؤسس جريدة المصري اليوم " صلاح دياب " مكبل اليدين بجانب مدرعة للشرطة أثناء القبض عليه بتهمة "حيازة سلاح!!!" .
وأكد مصدر بارز بحزب "المصريين الأحرارللجريدة، عن بلوغ الصراع درجة عالية بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، من جهة، وبين قائمة "في حب مصر" التي يقودها لواء المخابرات السابق سامح سيف اليزل، من جهة ثانية. وقال المصدر: "استشعرنا في الحزب محاولات لإعاقة مرشحينا على المقاعد الفردية في المرحلة الثانية، بعد النتيجة التي حققها الحزب في المرحلة الأولى بالحصول على 41 مقعداً، ليصبح رقم واحد بين الأحزاب التي تصدّرت مشهد الانتخابات".
وأوضح المصدر، الذي يعد واحداً من المشرفين على لجنة الانتخابات بالحزب، أن "سيف اليزل أراد أن يدخل جميع نواب الحزب في تحالفٍ تقوده قائمة في (حب مصر) التي تديرها الأجهزة السيادية.
ويتابع المصدر نفسه أن "مشهد رجل الأعمال صلاح دياب وهو مكبّل بالقيود لن يغيب عن مخيلة أي من رجال الأعمال الكبار، وهو ما سيدفع الكثير منهم إلى تكوين تكتلات سياسية تخدمه كأوراق لعب في يده أمام النظام السياسي الحالي".
وكشف المصدر أنه على الرغم من وجود مرشحين لحزب "المصريين الأحرار" على "قائمة في حب مصر"، لكن في ضوء تصاعد الصراع، قام ساويرس بتمويل قائمة "التحالف الجمهوري" بالقاهرة التي يقودها وكيل جهاز المخابرات والمرشح الرئاسي السابق، حسام خير الله، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً المستشارة تهاني الجبالي، في مواجهة قائمة سيف اليزل، في محاولة لمنع فوزها في القاهرة، وشرق الدلتا، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي شهد مشادة كلامية بين سيف اليزل وساويرس بأحد الفنادق بعد تصاعد الخلاف بينهما.
ولم يتوقف صراع الانتخابات على رجال الأعمال والجهات السيادية، بل انضمت إليه مختلف الأحزاب والقوائم الطامحة لتكوين كتلة قوية في البرلمان المقبل، إذ وقع خلاف عشية الانتخابات خلال اجتماع ضم سيف اليزل ورئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران، والقائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار" عصام خليل، حول تشكيل هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان. ويسعى "المصريين الأحرار" إلى التنسيق مع عدد من المرشحين المستقلين خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لتشكيل تحالف تحت قبة البرلمان.
ووصل الصراع إلى حدّ اتهام "قائمة في حب مصر" حزب "المصريين الأحرار" بأنه يضم شخصيات خطيرة على أمن مصر وأمنها القومي، وأن هناك عدداً كبيراً من الفائزين يعدون من فلول الحزب الوطني ورجال أعمال نجحوا باستغلال نفوذ المال، وهو ما رفض "الأحرار" الرد عليه.
في المقابل، رأت بعض الأحزاب أن التنسيق والاندماج مع قائمة "في حب مصر"، مسألة ضرورية لأنها الأقرب من حيث الإيديولوجية والتوجه السياسي. ومن بين تلك الأحزاب التي أعلنت ذلك "حزب الوفد" و"المؤتمر" و"حماة الوطن"، والتي أعلنت عن انضمام نوابها الذين فازوا خلال المرحلة الأولى، أو المنتظر فوزهم خلال المرحلة الثانية إلى قائمة "في حب مصر" لكونها الأقوى من أجل تشكيل غالبية بالبرلمان.
وفي السياق، توقع مصدر مسؤول أن يتدخل النظام لإنهاء حدة الخلاف داخل قبة البرلمان، خوفاً من حدوث فوضى تؤثر على سير المجلس، مرجحاً أن تحظى قائمة "في حب مصر" بتأييد النظام لتكون صاحبة الغالبية داخل البرلمان المقبل، لتشكل الحكومة وتختار رئيس البرلمان وتسيطر على كافة رؤساء اللجان.
بدوره، انتقد الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يسري العزباوي، الانشغال بالتحدث عن التحالفات الانتخابية قبل بداية المجلس، مؤكداً أنه صراع كرسي ومنصب فقط، معتبراً أن مصير كل هذه التحالفات هو الفشل لكونها غير قائمة على أساس وطني، مضيفاً أن الثورة التي خرجت من أجل إزاحة حزب يسيطر على السلطة، عادت مرة أخرى في قائمة "في حب مصر"، ما يسهّل على الرئيس تمرير كل ما يريد بكل سهولة ويسر.
في غضون ذلك، لم تتوقف تحركات رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل السابق أحمد عز، الذي بدأ سلسلة من الاجتماعات بعدد من النواب الذين فازوا بمقاعد في الجولة الأولى كمستقلين في محاولة لاستمالتهم وإغرائهم بمبالغ طائلة، لتكوين تحالف برلماني يقوده هو من خارج المجلس لتأمين مصالحه الاقتصادية، والضغط على السلطة لإغلاق القضايا المتهم بها.
وقال مصدر مقرّب من عز إن المحامي محمد حمودة، المرشح بدائرة الزمالك وقصر النيل، والمحامي الخاص لعز، هو رأس الحربة التي يحارب بها رجل الأعمال، إذ يقود مفاوضات مع مرشحين بالمحلة الثانية لتأكيد تبعيتهم لعز في حال فوزهم في الانتخابات مقابل العديد من الامتيازات.