"فجر العادلى" تحُرج السيسى مرة أخرى فى القاهرة

بعد حكم المفوضين برفض دعوى اسقاط الجنسية

بعد اختفاء الصورة مازال هتاف" يسقط السفاح القاتل" الذى انتشر عبر الفضائيات العالمية، بصوت الصحفية المصرية بألمانيا فجر العادلى، التى خرجت تصيح بفضح قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، وكشف انتهاكاته بحق الثورة والثوار فى مصر أثناء زيارته الأخيرة إلى ألمانيا بصحبة انجيلا ميركل.
محامى الانقلاب المدعو "سمير صبرى"، كان قد تحرك برفع دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية، عن "فجر العادلى" المصرية المقيمة فى ألمانيا، موثقًا دعوته بإنها أهانت مصر متمثله فى قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسى" بالمحافل الدولية، حسب الدعوى.
لكن هيئة المفوضين بمجلس هيئة قضايا الدولة، كانت لها رأى آخر، حيث أوصت ، برئاسة المستشار صلاح مفرح، برفض الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب باسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية "فجر العدلي" المقيمة بألمانيا حاليًا.
وكان قائد الانقلاب السيسي قد أجرى زيارة إلي ألمانيا منذ عدة أشهر، وخلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معه في العاصمة الألمانية برلين، قامت الصحفية "فجر" والمقيمة بألمانيا بالهتاف ضد السيسي، وذلك عقب رفض تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، قائلة"السيسي قاتل.. السيسي فاشي" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام سلامة أن أوراق القضية خلت من المستندات التي تثبت توافر إحدى حالات إسقاط الجنسية بشأنها، والتي حددتها المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
ولفت التقرير أن ما ادعاه صبري في دعواه بحق "فجر" مجرد اتهامات لا ترقى إلى حد اعتبارها أسبابا تصلح سندا لإسقاط الجنسية المصرية.
وأكد التقرير أن المشرع منح مجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءا على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققا لصالح البلاد، باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، توجب عليه الولاء ، وتوجب عليها حمايته.
وتابع التقرير أن صبري ليس له مصلحة، رافضا ما قاله في دعواه بأنه أقامها دفاعا عن اسم مصر، وهيبتها وسلامتها وأمنها، في ظل وجود إدارة للدولة .
وأضاف أن طلب صبري في الدعوى يجعل من تجريد المواطنين من جنسيتهم الأصلية وسيلة متاحة لكل مواطن ضد غيره من المواطنين، وهو ما يعد تدخلا منه في صميم عمل إدارة الدولة، ويجعل من الدعوى "دعوى حسبة".
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، قد قررت تأجيل الدعوى لجلسة 3 يناير المقبل.